بدون رقابة
حالة الهيمنة على القرار الفلسطيني، والذي سلبه وتفرد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، به خلال سنوات حكمه التي بدأت عام 2005، لم تنتهِ حتى اليوم.
خلال 17 عاما من حكمه، لم تشهد الأراضي الفلسطينية أي انتخابات رئاسية أو تشريعية، فعمد عباس على تعطيل المجلس التشريعي منذ عام 2007.
قبل أشهر اصدر عباس مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء عقد الانتخابات التشريعية قبل أيام من موعد عقدها الذي كان مزمعا في 22/5/2021، بحجة عدم سماح “إسرائيل” بعقدها في مدينة القدس المحتلة.
محتويات الخبر
فتح لم تسلم منه
لم يقتصر تفرد عباس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل سلب قرار وإرادة حركته التي يقودها، فيصدر ما يشاء، ويحجب ما يشاء، ويفصل منها من يشاء، وفقا لما يتماشى مع اطالة عمره في الحكم.
خلال السنوات الأخيرة، عمل عباس على تمزيق وحدة الحركة التي يقودها، عبر تقسيمها إلى تيارين، تيار موالي له، ويحظى بدعمه بالكامل، وتيار إصلاحي مناوئ، فكان مصيرهم الإقالة من الحركة على غرار القيادي محمد دحلان وناصر القدوة.
بأمر من عباس
أعلنت حركة فتح، تأجيل مؤتمرها الثامن إلى النصف الثاني من شهر أيار 2022 المقبل، والذي كان من المقرر عقده في الـ 21 من شهر مارس الجاري.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها إياد نصر، إن التأجيل جاء بناء على قرار مباشر من الرئيس محمود عباس.
شروط عباس
وكشفت مصادر أن تأجيل عقد المؤتمر، يأتي بسبب بطء اللجنة التحضيرية في انجاز الملفات المتعلقة بالمؤتمر الثامن.
حيث ترفض اللجنة التحضيرية للمؤتمر تمثيل الأسرى داخل السجون فيه، وهو الرأي الذي يتبناه غالبية أعضائها على رأسهم حسين الشيخ مسؤول التنسيق والتعاون مع “اسرائيل”.
وطالب الرئيس عباس اللجنة التحضيرية بضرورة ألا يتجاوز عدد أعضاء المؤتمر 1200 عضو، ضمن معايير ونسب محددة، على أن يكون هناك نسبة للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التي يقودها، والمتقاعدين، ووزراء فتح الحاليين والسابقين، وأعضاء المجلس الثوري الحاليين والسابقين.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود خلاف قائم على العدد، والمعايير، ونسبة تمثيل كل شريحة، إذ يبدو لأطراف في الحركة أن المعايير والنسب وضعت لكي يتم اختيار أعضاء محسوبين على “قيادة الحركة المتنفذة”، وتحديدا عباس وحسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.
