سارع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إدانة العمليات التي نفذها فلسطينيون في تل أبيت، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 8 إسرائيليين مؤخرا.
عباس الذي حاول بإدانته أن يُخلي مسؤولية السلطة الفلسطينية من هذه العمليات، والحديث صراحة عن رفضه لأي شكل من أشكال العنف، بهدف تحسين صورته وللحفاظ على التقارب مع إسرائيل والعالم، باعتباره رجل سلام مخلص.
ليس بعد!
العلاقات الامنية الفلسطينية – الاسرائيلية، وادانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعمليات بشكل علني، لم يسعف ذلك السلطة الفلسطينية من قرارات الحكومة والقضاء الإسرائيلي.
فقد اتخذت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا حمّلت فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القتلى الإسرائيليين خلال العمليات.
وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن قرار المحكمة بتحميل السلطة المسؤولية عن قتلى العمليات، جاء بسبب أن السلطة الفلسطينية شريكة في الحدث ومسؤولة عن الأضرار.
وأضافت المحكمة أنه يمكن لعائلات المستوطنين “القتلى في العمليات” مقاضاة السلطة الفلسطينية للحصول على تعويضات مالية”.
السلطة متهمة
وذكرت المحكمة، أن المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الشهداء والأسرى الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيل يشكل تصديقاً ودعما للعمليات.
و بحسب القناة السابعة الإسرائيلية فإن السلطة الفلسطينية يجب أن تتحمل المسؤولية عن تعويض هذه العائلات ماديًا باعتبار أنها تصرف مبالغ مالية لأولئك الأسرى وعوائلهم.
واستدركت القناة، أن هذا القرار لا يجبر السلطة الفلسطينية على دفع التعويضات لعوائل المستوطنين، لكنه يسمح لهم بأن يلاحقوا السلطة قضائيًا للحصول على التعويضات.
