افادت مصادر صحفية مساء الاربعاء، ان السلطة الفلسطينية اطلقت سراح 14 من ضباط في جهاز الامن التابع لها، وهم متهمين بتنفيذ عملية قتل الناشط نزار بنات.
وتذرعت السلطة الفلسطينية انها افرجت عن الضباط الامنيين “المتهمين” في عملية قتل “بنات” بكفالة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا، داخل السجن.
لكنها لم تقم بالمثل مع اللذين تسجنهم على قضايا خفيفة، تكاد لا تُذكر مقارنة مع قضايا القتل، حيث ينتشر فيروس كورونا في كافة سجونها، ولا تقدم لهم العلاج، ولا الخدمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كوفيد.
وبرر النائب العام العسكري طلبه بالافراج عن المتهمين، بانتشار فيروس كورونا في السجن الذي يقبعون فيه.
وكان النائب العام العسكري وجه رسالة إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية ، ونشرت نصها وكالة فرانس برس، تضمنت طلبا بـ”منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 تموز/يوليو المقبل بضمان جهازهم الذي يعملون لديه”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول فلسطيني كبير، لم تكشف هويته، انه “تم التقدم بطلب اطلاق سراح المتهمين بكفالة مالية، على ان يحضروا أوقات جلسات المحاكمة”.
وكان بنات مرشحا عن قائمة “الحرية والكرامة” المستقلة لعضوية المجلس التشريعي في الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في أيار/مايو قبل إرج
كانت السلطة الفلسطينية قد شكلت لجنة تحقيق في مقتل بنات برئاسة وزير العدل، الذي أعلن عقب انتهاء التحقيق أن سبب وفاة بنات “غير طبيعي”. وبدأت محكمة عسكرية محاكمة 14 شخصا متهمين في القضية في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية.
وقُتل نزار بنات، 43 عاما، في حزيران/يونيو 2021 خلال عملية اعتقال، بدون سند قانوني، على أيدي عناصر وضباط من الأجهزة الأمنية الفلسطينية اقتحموا منزل أحد أقاربه ووانهالو عليه بالضرب الوحشي قبل ان يسحلوه في النهاية لاعتقاله.
وأدى مقتله إلى تظاهرات واحتجاج عارمة في مختلف انحاء الضفة الغربية، طالبت بكشف حقيقة “وفاته”.
مسرحية دموية
واعتبرت عائلة الناشط بنات أنه “اغتيل”، علمًا أنه كان من أشد منتقدي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حمّلت عائلته في بيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس “مسؤولية قرار الإفراج عن الموقوفين وتبعاته”، معتبرة أنه “يؤكد مدى تورطه في دماء نزار”.
وطالبت العائلة القضاة بالانسحاب من “المسرحية الدموية”. وكانت العائلة قد انسحبت فعلا في وقت سابق من المحكمة، بسبب ما اعلنت إنه تلاعب وعدم نزاهة وانعدام شفافية.
واعتبرت أن إطلاق سراح الموقوفين “تلاعب وظلم”. وقالت جيهان، أرملة نزار بنات، “ما أستطيع قوله هو أن إطلاق سراحهم ظلم واضح وتأكيد على أن اغتيال نزار كان بقرار سياسي وليس عن طريق الخطأ”. وأضافت “نحن قلنا أكثر من مرة لا يمكن للقاتل أن يكون القاضي”. على ما نقلت وكالة فرانس برس.
وتابعت “إذا كانت السلطة الفلسطينية تخشى انتشار كورونا، فلم لا يطلق سراح جميع المعتقلين لديها في قضايا أخرى”.
ورأت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أن “مخالفات شابت عملية الإفراج برمتها”، مؤكدة أنها “تطالب باحترام الإجراءات القانونية الواجبة واحترام استقلال المحكمة، وتصويب الإجراءات المخالفة للقانون”.
واعتبرت قرار النائب العام العسكري بمنح المتهمين إجازات من التوقيف والحبس الاحتياطي “ليس له أساس” في القوانين ذات العلاقة بإجراءات المحاكمة ومعاملة النزلاء بمن فيهم الموقوفون والمحكوم عليهم، معددة “القانون الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية … لسنة 1979 وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل السجون لسنة 1998 وتعديلاته”.
واعتبر مدير “الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء” المستقلة ماجد العاروري أن اطلاق سراح الموقوفين “غير قانوني”.
وقال “أعتقد أن اطلاق سراحهم دون أمر محكمة مختصة غير قانوني لأنه ليس من صالح النائب العام إطلاق سراحهم وإعطاؤهم إجازة دون قرار محكمة”.
وأضاف العاروري الذي تابعت مؤسسته كل جلسات المحكمة لفرانس برس “ما تمّ رصده خلال الأشهر الستة الأخيرة يشير إلى مماطلة مقصودة وتباطؤ في إجراءات المحكمة المتعلقة بالأشخاص المتهمين بقتل نزار بنات”.
وعبّر العاروري عن “قلق حقيقي على إجراءات محكمة عادلة في هذه القضية”. وقال “واضح أن هناك تراجعا في إجراء المحاكمة من جانب السلطة الفلسطينية”.
استنكرت الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية والأمم المتحدة موت بنات، مطالبة ب”تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا”.
