كشفت مصادر مصرية إن اتصالات مباشرة جرت بين السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، ومسؤولين إسرائيليين بارزين، بهدف إبداء تشدد في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وفي قضية إزالة العقبات الإسرائيلية بشأن القرارات الخاصة بإدخال مواد الإعاشة للقطاع، وإعادة فتح المعابر وتشغيل محطات الكهرباء بشكل طبيعي، وإعادة فتح كامل مساحات الصيد في بحر غزة، بشكل يعقد الجهود المصرية.
السلطة توجه إسرائيل كيفية التعامل مع غزة
وتتمسك السلطة الفلسطينية بربط عودة الوضع لما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، بإشراف مباشر منها.
كما اقترحت على الاسرائيليين مرور المنحة القطرية الشهرية عبر مسارات تشرف عليها السلطة أيضاً، كضمانة لعدم استغلالها لصالح أعمال المقاومة، وهو ما رأت القاهرة فيه عرقلة لجهودها، ومساعي لتقويض دورها في المشهد الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وفق مصادر.
السيطرة على شعبية حماس
وأضافت المصادر أن مساعي السلطة الفلسطينية الأخيرة، جاءت للسيطرة على حالة التصاعد الكبير في شعبية ونفوذ حركة “حماس” في أعقاب تقديم الحركة اسم القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي ضمن قائمتها للأسرى الذين تطالب بتحريرهم خلال صفقة التبادل المرتقبة مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى اسم الأمين العام لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” أحمد سعدات.
وهو ما ترى فيه السلطة الفلسطينية وحركة “فتح” في رام الله، متغيرات ضخمة تجعلها غير قادرة على السيطرة مستقبلاً.
السلطة شريكة بحصار غزة
وقال المحلل السياسي حسن عبدو إن السلطة الفلسطينية تعمل الى جانب اسرائيل كفريق لتشديد الحصار على قطاع غزة وربط ملف تخفيف الحصار، وملف الاعمار، بإشراف مباشر منها.
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية وبحسب مصادر لم تسمها، في السلطة الفلسطينية، فإن وفداً حكومياً منها يتوجّه إلى القاهرة لنقل رسالة اعتراض على طريقة إدارة المصريين لملفّ الإعمار، وإدارة الظهر لرام الله، واستقبال وفد حكومي من غزة الأسبوع الماضي، وهو ما يُنظر إليه على أنه تجاهل واضح للحكومة الفلسطينية في رام الله، وتقوية لموقف حركة “حماس” والفصائل الرافض لتدخُّل السلطة في العملية.
