مقترح اتحاد كونفدرالي بين إسرائيل والضفة الغربية

آخر التطورات - بدون رقابة 

صاغت شخصيات إسرائيلية وفلسطينية مقترحا جديدًا، يهدف لإنشاء اتحاد كونفدرالي قائم على دولتين ويأملون في أن يقدم هذا الاقتراح طريقًا للمضي قدمًا بعد الجمود المستمر منذ نحو عقد من الزمن على عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

تتضمن الخطة عدة مقترحات مثيرة للجدل، تحظى غالبا بدعم القادة في السلطة الفلسطينية لكن لا ليس من الواضح اذا اي من القادة الاسرائيليين يدعمون المقترح.

لا يوجد الى الان مسؤول رسمي فلسطيني مشترك بطريقة مباشرة بالخطة او في اعدادها. لكن مصدر رفيع المستوى ذكر لـ “بدون رقابة” ان الخطة تم عرضها على قيادة السلطة الفلسطينية، ولاقت قبول جيد. وبمعنى آخر، فان مسؤولي السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا يمانع المقترح بالمطلق، بل ويؤيد ما جآء في تفاصيل الخطة. 

وكالة اسيشوتيد برس ذكرت في تقرير يوم 8 فبراير، ان الخطة قي تساعد في تشكيل النقاش حول الصراع وستعرض على مسؤول أمريكي كبير وعلى الأمين العام للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وتدعو الخطة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على معظم مناطق الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

سيكون لإسرائيل وفلسطين حكومتان منفصلتان ولكنهما تنسقان على مستوى عالٍ للغاية في الملف الامني والبنية التحتية والشؤون المدنية التي تهم الشعبين. 

ووفقا للخطة فانها تسمح لنحو 500 ألف مستوطن يهودي بالبقاء في الضفة الغربية المحتلة، مع ضم مستوطنات كبيرة بالقرب من الحدود لإسرائيل في صفقة تبادل للأراضي.

سيتم منح المستوطنين الذين يعيشون في عمق الضفة الغربية خيار الانتقال أو الحصول على الإقامة الدائمة في دولة فلسطين.

سيتم السماح لنفس العدد من الفلسطينيين – يحتمل لاجئين تهجروا بسبب حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل – بالانتقال إلى إسرائيل كمواطنين فلسطينيين مع الحصول على إقامة دائمة في إسرائيل.

وتستند المبادرة إلى حد كبير على اتفاقية جنيف، وهي خطة سلام مفصلة وشاملة تم وضعها في عام 2003 من قبل إسرائيليين وفلسطينيين بارزين، بمن فيهم مسؤولين سابقين.

تتضمن خطة الاتحاد الكونفدرالي المكونة من 100 صفحة تقريبًا توصيات جديدة ومفصلة حول كيفية معالجة القضايا الأساسية.

وقال يوسي بيلين، مسؤول إسرائيلي كبير سابق ومفاوض سلام شارك في تأسيس مبادرة جنيف، إنه من خلال إلغاء الإجلاء الجماعي للمستوطنين، فيمكن أن تصبح الخطة ملائمة لهم أكثر.

“سيسمح للمستوطنين الذين سيجدون أنفسهم في الجانب الشرقي من الحدود الجديدة، بالبقاء أينما كانوا في الضفة الغربية، ولكن ليس تحت السيادة الإسرائيلية، وهذه المنطقة لا تخضع للسيادة الإسرائيلية حتى اليوم بالطبع، ولكن تحت سيادة الدولة الفلسطينية الجديدة”.

يهيمن المستوطنون ومؤيدوهم على النظام السياسي في إسرائيل، وهم ينظرون إلى الضفة الغربية على أنها معقل توراتي وتاريخي للشعب اليهودي وجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.

وينظر الفلسطينيون إلى المستوطنات على أنها العقبة الرئيسية التي تواجه السلام، وينظر إليها معظم المجتمع الدولي على أنها مستوطنات غير شرعية.

يعتبر المستوطنون الذين يعيشون في عمق الضفة الغربية – “والذين من المحتمل أن ينتهي بهم الأمر داخل حدود دولة فلسطينية مستقبلية وفقا للخطة” – من بين أكثر المستوطنين تطرفًا ويميلون إلى معارضة أي تقسيم للأراضي.

لا تزال هناك العديد من النقاط الشائكة الأخرى، بما في ذلك الأمن وحرية التنقل وربما الأهم انعدام الثقة بعد سنوات من العنف والمفاوضات الفاشلة.

امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عن التعليق.

الشخصية الفلسطينية الرئيسية وراء هذه المبادرة هي هبة الحسيني، المستشارة القانونية السابقة لفريق التفاوض الفلسطيني في عام 1994 والتي تنحدر من عائلة مقدسية بارزة.

أقرت الحسيني بأن الاقتراح المتعلق بالمستوطنين “مثير للجدل للغاية” لكنها قالت إن الخطة الشاملة ستلبي تطلعات الفلسطينيين الأساسية في إقامة دولة خاصة بهم.

قد تكون معالجة القضايا الشائكة مثل المطالبات المتضاربة بالقدس والحدود النهائية ومصير اللاجئين الفلسطينيين أسهل من قبل دولتين تتعاونان في سياق اتحاد كونفدرالي مقارنة بالنهج التقليدي القائم على محاولة العمل على جميع التفاصيل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. 

سيقدم بيلين والحسيني في الأسبوع المقبل خطتهما إلى نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ويقول بيلين لوكالة اسيشوتيد برس، إنهم شاركوا بالفعل مسودات الخطة مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. ويضيف بيلين مازحا: “لم أرسلها إلى حماس”. “لا أعرف عنوانهم”.

معارضة

رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي ، نفتالي بينيت ، زعيم سابق للمستوطنين، يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية. كما انه يرفض اجراء لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس او اي مسؤول فلسطيني، لانه يعتبر انه لا يوجد ما يدعو الى ذلك.

اذا على الفلسطينيين انتظار تسلم وزير الخارجية يائير لابيد ، منصب رئيس الوزراء في عام 2023 بموجب اتفاق التناوب. لابيد اقل حدة وتطرفا ويدعم حل الدولتين في نهاية المطاف، لكن لن يكون بتلك السهولة.

وتقول هيئة الاذاعة “ان بي ار” التي تتخذ واشنطن مقرا لها، انه من غير المحتمل أن يكون أي منهما – نفتالي بينيت و يائير لابيد – قادراً على إطلاق أي مبادرات رئيسية لأنهما يترأسان تحالفاً ضيقاً يشمل الطيف السياسي من الفصائل القومية المتشددة إلى حزب عربي صغير.

وعلى الجانب الفلسطيني ، تقتصر سلطة الرئيس محمود عباس على أجزاء محدودة من الضفة الغربية المحتلة ، في حين تحكم حركة حماس قطاع غزة. وانتهت ولاية عباس الرئاسية في عام 2009 وتراجعت شعبيته بشدة في السنوات الأخيرة، وهو عمليا يفتقد الى شرعية، مما يعني أنه من غير المرجح أن يقدم اية حلول.