قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء، إن الدستور المقترح لا يعيد البلاد الى الحكم الاستبدادي. وجاءت تصريحات سعيد، ردا على انتقادات وجهتها أطياف سياسية مختلفة، وحث المواطنين على دعمه في استفتاء سيُجرى الشهر الجاري.
ونشر سعيد، الذي أطاح بالبرلمان المنتخب الصيف الماضي ليحكم بمرسوم في خطوة يصفها خصومه بأنها بـ “انقلاب”، مسودة دستور جديد من شأنه أن يوسع سلطاته بشكل كبير بينما يضعف المراقبة على أفعاله.
ويقول أنصار الرئيس إنه يتصدى لقوى النخبة التي تسبب فسادها في إصابة تونس بالشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عقد من الزمن.
دستور تونس 2022
وقال سعيد في رسالة نُشرت على الإنترنت إنه لا يوجد خطر على حقوق التونسيين وحرياتهم.
واتهم سعيد المنتقدين لدستوره بأنهم “دأبوا على الافتراء… وما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة”، قائلا “الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود وخاصة العقد الماضي. أفرغوا خزائن الدولة وزاد الفقراء فقرا وزاد من أفسدوا إثراء”.
وتعارض غالبية الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني دستور الرئيس سعيد. وترى تلك الاحزاب إنه تم وضع الدستور من من جانب واحد وسوف يفتقر إلى الشرعية، لأن التونسيين أمامهم أقل من أربعة أسابيع لاتخاذ قرار بشأنه، ولا يوجد حد أدنى لمشاركة الناخبين لتمريره.
وحتى رئيس اللجنة التي عينها سعيد لإعداد المسودة الأولى من الدستور، الذي أعاد الرئيس صياغته بعد ذلك، قال في عطلة نهاية هذا الأسبوع إن نسخة الرئيس “خطيرة وتمهد الطريق لنظام ديكتاتوري مشين”.
وكان صادق بلعيد رئيس “اللجنة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة” التي كلّفها سعيّد صياغة دستور جديد، قد قدم مسودّته للرئيس في 22 حزيران/يونيو.
ثم نأى بنفسه من النص الذي نشره سعيّد يوم الخميس، في رسالة نشرتها صحيفة الصباح الأحد.
الحريات في خطر!
وفي بيان نشرته رئاسة الجمهورية على على موقع فيس بوك يوم الثلاثاء، دافع سعيّد بقوة عن مشروع الدستور وقال إنه “من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح”.
وشدد سعيّد في رسالته على أنه “لا خوف على الحقوق والحريّات”. ورد على الانتقادات الموجهة إليه والتي تعتبر أن الدستور الجديد “يهيئ لعودة الاستبداد”، مؤكدا “ما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع”.
وخاطب التونسيين “قولوا نعم” للاستفتاء المقرر في 25 تمّوز/يولو “حتى لا يصيب الدولة هرم”.
