تحليل: ساعد ضعف قبضة السلطة الفلسطينية على مناطقها، إلى جانب ظهور جيل شاب محبط من قادتهم السياسيين ، في تسريع الحلقة المفرغة للهجمات الفلسطينية وعمليات القمع التي يقوم بها “الجيش الإسرائيلي”. وفق تقرير تحليلي، لـ”موران ستيرن” في معهد واشنطن لسياسة الشرق الاوسط.
وفي تحليله ، ألقى ستيرن باللوم على وجود أسلحة، وصفها “بالغير شرعية” في المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية ، وضعف شرعية السلطة الفلسطينية، في اندلاع المواجهات مع الإسرائيليين وتصعيد التوترات الدموية.
ويرى موران ستيرن في تقريره الذي نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الاوسط، يوم الثلاثاء 14 مارس/اذار ، ان تصاعد العنف مرة أخرى في الضفة الغربية ، وأن الأسباب الداخلية الرئيسية للزيادة تكمن في اتجاهين اجتماعيين وسياسيين بارزين تقاطعا خلال العام الماضي. أولاً ، أصبح المزيد من الشباب الفلسطيني محبطًا وخائب الأمل من وضعهم المحلي. ثانيًا ، أدت أزمة شرعية السلطة الفلسطينية التي طال أمدها إلى منعها بشكل متزايد من فرض سيطرتها في مناطق رئيسية. وكانت النتيجة المزيد من الحافز والفرص للعنف.
إحباطات الشباب: ما يقرب من ثلث السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا. نشأ جيلهم بعد الانتفاضة الثانية ، مما يعني أن معظمهم لم يواجه رد “إسرائيل الأمني” الشديد، وفق تعبير “ستيرن”، ضد تلك الانتفاضة – وهو عامل يميل إلى ردع المسنين الفلسطينيين عن المشاركة في المقاومة المسلحة.
علاوة على ذلك، بسبب عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة والمستويات العالية من الفساد المحلي ، يفتقر هذا الجيل إلى أفق سياسي مرئي ولا يثق بشدة في القيادة القائمة.
كما يعاني الشباب الفلسطينيون من ارتفاع معدلات البطالة ، لا سيما بين المتعلمين، أولئك الذين يجدون عملاً يضطرون في كثير من الأحيان إلى الاستقرار في وظائف لا تتطلب مهارة وبأجور منخفضة، خاصة بالمقارنة مع العمال غير المهرة الذين يعملون في إسرائيل.
أصبح النفور السياسي العميق هو القاعدة أيضًا ، حيث خلص العديد من الشباب إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية ليست مكرسة لتحسين ظروفهم الشخصية والاقتصادية . على سبيل المثال ، أعرب 84.9٪ من المستطلعين في الضفة الغربية في دراسة أجريت في تموز (يوليو) 2022 عن اعتقادهم بأن الشباب الفلسطيني لا يزال لديهم تطلعات سياسية كبيرة.
ومع ذلك، فقد ترك الفساد والمحسوبية والهياكل القيادية المركزية لهذه الفئة العمرية فرصة ضئيلة للوصول إلى المراتب العليا للفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ناهيك عن الوصول إلى مناصب في السلطة. وبالتالي ، وافق 66.2٪ من المستطلعين في الضفة الغربية على الرأي القائل بأن عضوية الشباب في مثل هذه الفصائل شهدت “تراجعًا كبيرًا”.
هذا النفور له آثار استراتيجية وعملياتية. من الناحية الإستراتيجية ، أصبحت الأفكار التي تم الترويج لها تحت قيادة الرئيس محمود عباس – حل الدولتين ، والمقاومة اللاعنفية (المقاومة السلمية)، والدبلوماسية ، والتنسيق الأمني مع إسرائيل – لعنة على معظم الشباب الفلسطيني. و
فقًا لمسح أجري في يونيو 2022 ، يؤيد غالبية الشباب الآن العودة إلى المواجهة المسلحة والانتفاضة. تُعزى هذه الاتجاهات جزئياً إلى حقيقة أن صغار الفلسطينيين يتعرضون بشكل كبير لمنصات التواصل الاجتماعي حيث ينتشر “التحريض على العنف”.
من الناحية العملياتية ، يبدو أن المزيد من الشباب الفلسطينيين ينخرطون في عمليات منفردة أو يشكلون/ينضمون إلى فصائل مسلحة جديدة.
في استطلاع حزيران (يونيو) المذكور أعلاه ، وافق 69٪ من المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عامًا على عبارة “إن الهجمات التي ينفذها فلسطينيون غير منتسبين لجماعات مسلحة معروفة داخل إسرائيل تساهم في المصلحة الوطنية لإنهاء الاحتلال” – “الجماعات المعروفة” هي حركة حماس، والاجنحة المسلحة للجهاد الإسلامي وفتح.
أزمة الشرعية: السلطة الفلسطينية في أضعف نقطة لها منذ عقدين، حيث أظهر استطلاع أخير أن 81٪ من الفلسطينيين ينظرون إليها على أنها فاسدة، بينما يطالب 75٪ باستقالة عباس.
يؤدي هذا القطيعة العلنية إلى تقليص قبضة السلطة الفلسطينية على أجزاء من الأراضي الخاضعة لسيطرتها الرسمية (أي المنطقة “أ” في الضفة الغربية).
في جنين ونابلس وأجزاء من الخليل ، لم تعد قادرة على الحفاظ على النظام العام أو حتى توفير الخدمات الأساسية في بعض الحالات. استغل خصوم فتح ، مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ، هذه “الفوضى” للتوسع إلى ما وراء غزة، بينما كثفت كتائب فتح المسلحة (كتائب شهداء الاقصى) التنظيم أنشطتها كذلك.
لقد خلق هذا الوضع ظروفًا مثالية للفوضى والعنف – لا سيما في مخيمات اللاجئين ، التي تفيض بالأسلحة “غير الشرعية” والشبان المحبطين والعاطلين عن العمل ، وغالبًا ما يكونون “متسربين” من المدارس.
ظهرت فصائل مسلحة جديدة متعددة (مثل عرين الأسود) في نابلس وجنين وطولكرم ومخيمات داخل رام الله .
كانت هذه الفصائل مسؤولة عن الكثير من تصاعد العنف ضد ما اسماه “ستيرن” المواطنين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي. كما أنهم يعارضون السلطة الفلسطينية بشكل علني ويواجهون قواتها الأمنية – في سبتمبر الماضي ، على سبيل المثال ، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين في نابلس وقوات أمن السلطة الفلسطينية عندما حاولت الأخيرة اعتقال مناضل محلي شعبي مطلوب من قبل إسرائيل. منذ ذلك الحين ، تجنبت قوات الأمن الفلسطينية تلك المنطقة وغيرها من محاور المسلحين مثل مخيم جنين.
تتمتع هذه الجماعات بدعم شعبي كبير لأن العديد من الفلسطينيين لم يعودوا يثقون بالسلطة الفلسطينية لحمايتهم من الغارات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين اليهود.
وبدوره ، كثف “الجيش الإسرائيلي” عملياته في أعقاب هجمات هذه الفصائل، مما أوجد حلقة مفرغة يتجمع فيها المزيد والمزيد من الفلسطينيين خلف المسلحين. على غرار مشاعر الشباب المذكورة أعلاه ، فإن 65٪ من مجمل المستطلعين في الضفة الغربية في استطلاع حديث يؤيدون تشكيل المزيد من الفصائل المسلحة.
أصبح إحباط هجمات الفصائل الجديدة أكثر صعوبة في بعض الأحيان بسبب عدم وجود تسلسل هرمي واضح بينهم. بشكل عام ، اقتصرت أهدافهم على أفراد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ، على الرغم من أن إسرائيل زعمت في سبتمبر الماضي أنها أحبطت خطة “عرين الاسود” لمهاجمة تل أبيب. دفع الغضب من فشل حماس وفتح في المصالحة والعمل معًا لتحسين ظروف الفلسطينيين ، الفصائل الجديدة إلى الابتعاد عنها – على الرغم من عدم تحديد درجة استقلالها الفعلي عن هذه المنظمات القائمة .
أما بالنسبة للأفراد، فقد كشفت المقابلات التي أجراها الكاتب أن الفصائل الجديدة تتكون في الغالب من شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عامًا ، على الرغم من أن العديد منهم في منتصف الثلاثينيات من العمر. مثل العديد من زملائهم الفلسطينيين ، أصبح هؤلاء النشطاء محبطين من السلطة الفلسطينية ويعتبرونها شريكًا فاسدًا لإسرائيل. وبعضهم أعضاء سابقون في فتح. البعض الآخر من أفراد سابقين في قوات امن السلطة الفلسطينية أو لديهم عائلة مقربة في تلك القوة. تتراوح أهدافهم من حماية الفلسطينيين إلى الحصول على الاعتراف ، والانتقام من السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، و / أو تسجيل مدفوعات جانبية من الجماعات المسلحة التي تنشرهم. يرى العديد من الشباب الفلسطينيين هؤلاء المقاتلين على أنهم قدوة ، وغالبا ما يستخدمون صور القتلى كزينة .
كل هذه الخصائص – العضوية الشابة إلى حد كبير ، والقدرة المثبتة على التعبئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ورسالة رفيعة المستوى للوحدة الفلسطينية ، والمقاومة المسلحة ، وتحدي القيادة الفلسطينية الحالية – جعلت هذه الفصائل صعبة سياسياً على السلطة الفلسطينية، وعلى قواتها الأمنية من كبح جماح دون المخاطرة بالعنف على نطاق أوسع. في الواقع ، قام بعض كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتمجيد تصرفات هذه الجماعات في عدة مناسبات.
آثار السياسة: لأن المزيد من التدهور في الضفة الغربية لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من فرص العنف ، فإن للولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية لديهم مصلحة مشتركة قوية في استعادة الحكم والاستقرار.
تتمثل إحدى الخطوات الحاسمة في زيادة قدرة “قوات الامن الفلسطينية” ، والتي يمكن أن تمكن السلطة الفلسطينية من تحسين جهودها على جبهات متعددة – فرض سيادة القانون ، والاستيلاء على الأسلحة غير الشرعية، ورفع تكاليف تشكيل/الانضمام إلى الفصائل المسلحة ، ومواجهة المسلحين، ومواجهة حماس. وخلايا الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في محادثات مثمرة مع إسرائيل. يمكن أن تساعد الحوكمة الفعالة أيضًا في تقليل الدعم العام للفصائل المسلحة .
حاليًا ، يقود المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية ، اللفتنانت جنرال مايكل فنزل ، الجهود لمساعدة السلطة الفلسطينية على استعادة السيطرة على شمال الضفة الغربية. على وجه التحديد ، شجع على المشاركة الأمريكية النشطة في التنسيق الأمني بين تل ابيب ورام الله ، بالإضافة إلى التدريب الأمريكي الأردني المشترك لأفراد قوات الأمن الفلسطينية (يتم إجراؤه داخل المملكة) والإشراف الأمريكي على هذه القوات بعد انتشارها.
الأهم من ذلك ، تتناول خطة فنزل سبل تقليل الاحتكاك بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين من خلال نشر وحدات امن فلسطينية في المنطقة “أ” والحد بشكل كبير من نشاط الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة.
كانت القمة الأمنية الأخيرة التي قادتها الولايات المتحدة في العقبة بالأردن خطوة مهمة نحو تحسين الثقة في هذا الصدد ، حيث وافقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على وقف التحركات الأحادية الجانب خلال الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة. من المقرر عقد اجتماع متابعة في شرم الشيخ ، مصر ، في 17 مارس. ومع ذلك ، سيواجه الطرفان صعوبة في الوفاء بالتعهدات التي تم التعهد بها في مثل هذه التجمعات – فقد أضعف شركاء اليمين المتطرف موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو . في ائتلافه السياسي ، فيما يواجه عباس تحديات شرعية عميقة وتساؤلات عن الخلافة.
يوضح الوضع الحالي أيضًا حدود إطار “السلام الاقتصادي” ، وهو إجراء غير قابل للتطبيق على المدى الطويل لتلبية التطلعات الوطنية الفلسطينية أو منع العنف.
لذلك ، يجب على الولايات المتحدة أن تكمل الفرص الاقتصادية من خلال تحديد طرق لتجديد العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. هناك حاجة أيضًا إلى تعاون إقليمي ودولي أوسع لتطوير الاقتصاد الفلسطيني ، وتحسين نوعية الحياة في الضفة الغربية ، وضمان وصول الفلسطينيين بشكل أفضل إلى الخدمات الأساسية ، وتعزيز شرعية السلطة الفلسطينية. على وجه الخصوص ، هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على الصحة العامة والتعليم وتمكين المرأة والبرامج المهنية وفرص العمل داخل الضفة الغربية، وخاصة للأجيال الشابة.
في الواقع ، يجب أن يكون العدد الكبير من الشباب الفلسطيني المحرك الرئيسي لاقتصاد الضفة الغربية والسياسات الاقتصادية المستقبلية. يحتاج هؤلاء الأفراد إلى المزيد من فرص العمل داخل الضفة الغربية ، لذا فهم لا يشعرون بأنهم مجبرون على البحث عن وظائف في إسرائيل أو الانخراط في أنشطة غير مشروعة ضد السلطة الفلسطينية.
على المدى الطويل ، ستحتاج السلطة الفلسطينية إلى ضخ دماء الشباب في النظام ومتابعة الإصلاحات الداخلية التي تعالج بجدية الفساد ونقص الديمقراطية ومعدلات الموافقة المنخفضة.
