بدون رقابة
قضية تعذيب: دعت منظمة امنستي، السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، الى اجراء تحقيق بشأن تقارير تتعلق بتعذيب مضربين عن الطعام في سجونها، ودعت الى اجراء محاكمات عادلة. قالت المنظمة في بيان يوم الخميس، انه “يجب على السلطات الفلسطينية التحقيق في مزاعم التعذيب للمضربين عن الطعام وضمان محاكمتهم العادلة”
قالت منظمة العفو الدولية اليوم ، قبل الجلسة الأولى لمحكمتهم ، إن السلطات في الضفة الغربية في فلسطين، يجب أن تضمن محاكمة عادلة لستة رجال اعتقلتهم في الضفة الغربية في يونيو / حزيران ، منهم ثلاثة كانوا مضربين عن الطعام منذ شهرين تقريبًا أثناء احتجازهم. كما يجب عليهم ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في تهم تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
دعت امنستي السلطة الفلسطينية الى إيقاف كل من يشتبه في إلحاق الضرر بهم عن مناصبهم، الى حين ان يتم الانتهاء من التحقيق، تجنبا لوقوع المزيد من الانتهاكات. وقالت هبة مرايف ، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ، “يجب أن يحصلوا أيضًا على محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية”.
منظمة امنستي
اعتقال تعسفي: اعتقلت اجهزة امن السلطة الفلسطينية الرجال بدون أمر قضائي، ووجهت إليهم تهم جنائية. تعرض الستة جميعهم للتعذيب أثناء الاستجواب في مركز اعتقال أريحا والذي يعرف باسم (مسلخ اريحا)، ومن ثم في سجن بيتونيا ، وكلاهما يخضعان لادارة السلطة الفلسطينية.
تعذيب غير مبرر: قالت منظمة العفو الدولية “امنسي” في بيانها، ان التعذيب غير مبرر على الإطلاق ، وعلى السلطات الفلسطينية أن تبدأ فوراً في إجراء تحقيق شامل وفعال وحيادي ومستقل في التهم التي وجهها المعتقلين، تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
ومنذ إصدار لائحة الاتهام في أوائل سبتمبر / أيلول ، تم تأجيل جلسات المحكمة بشكل متكرر بسبب عدم حضور شهود من قوات الأمن الفلسطينية والإدلاء بشهاداتهم. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة يوم غد 3 نوفمبر 2022.
هوية المعتقلين: أحمد هريش ، 28 ، منذر رايب ، 54 ، جهاد وهدان ، 44 ، وأحمد خصيب ، 27 ، اعتقلوا في 6 يونيو 2022. خالد نوابت ، 44 ، اعتقل في 23 يونيو ، وقسام حمايل ، 23 ، في 26 يونيو. تم الإفراج عن أحمد الخصيب وخالد نوابت – الذي يخضع لعملية جراحية في القلب – بكفالة في أكتوبر / تشرين الأول. وبحسب محاميهم وأقاربهم الذين تمكنوا من زيارتهم في الحجز ، فقد تعرض الرجال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء حبسهم.
منذ 25 سبتمبر ، أضرب أحمد هريش ، جهاد وهدان ، وقاسم حمايل عن الطعام احتجاجًا على علاجهم ، وهم مكبلين في أسرتهم في مستشفى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله ، حيث تم نقلهم بسبب تدهور صحتهم. على الرغم من سوء حالتهم الصحية ، تقول عائلاتهم ومحاميهم إنهم لم يتلقوا رعاية طبية كافية.
المضربين عن الطعام في سجون السلطة
سجن انفرادي: كما احتُجز الرجال في الحبس الانفرادي ، وحُرموا من الزيارات العائلية والمكالمات الهاتفية ، ووُضعوا تحت المراقبة المستمرة عقابًا لهم على قرارهم بالإضراب عن الطعام.
أخبرت عائلة ومحامي أحمد هريش ، الذي أنجبت زوجته مولودها الأول بمجرد أن بدأ إضرابه عن الطعام ، منظمة العفو الدولية كيف ضربته قوات الأمن على قدميه وضربته مراراً بالهراوات والهراوات. ووصفوا كيف تم رفع ذراعيه خلف ظهره لساعات طويلة – وهي طريقة تعذيب شائعة تستخدم في مراكز الاعتقال الفلسطينية.
شرح أحمد هريش تفاصيل تعذيبه أمام قاضٍ في جلسة استماع بتاريخ 13 يونيو في محكمة الصلح في أريحا. قامت منظمة العفو الدولية بمراجعة وثائق المحكمة الخاصة بروايته ، والتي قال فيها للمحكمة: “لقد كنت هنا لمدة أسبوع في هذه الزنزانات في أريحا حيث تم ربط معصمي بحبل وكان وجهي مغطى ولم أستطع رؤية أي شيء. . تم تعليقي من النافذة وضربوني بالعصي والسياط. لقد تعرضت للضرب على أخمص قدمي ، وبعد كل ذلك كانوا يقولون لي “أنهض وأرقص …” وقيدوا يدي خلف ظهري. “
منظمة العفو الدولية ليست على علم بأي تحقيق جنائي في مزاعم تعذيب أحمد هريش. طبقاً لوثائق المحكمة ، أحاله القاضي إلى الفحص الطبي ، وعلى الرغم من إبلاغه بهذه المزاعم ، أعاده إلى المكان الذي قال إنه تعرض فيه للتعذيب. وبحسب شقيقة أحمد هريش ، فقد تعرض لمزيد من التعذيب بسبب تصريحاته أمام المحكمة. في جلسات لاحقة أمام المحكمة ، لم يذكرها مرة أخرى.
لا تستطيع السلطة الفلسطينية تلبية المتطلبات الأساسية لإقامة الدولة
تلفيق تهم: افادت مصادر مطلعة، ان السلطة الفلسطينية، وجهت تهم جنائية للمعتقلين ويتم التحقيق معهم على خلفية سياسية، وهذا ما تفعله عادة السلطة الفلسطينية مع النشطاء السياسين و او حتى مع كل من يعارضها.
اكدت “امنستي” في تقريرها، ان جميع المتهمين كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية والفلسطينية. وبحسب محاميهم ، واشارت الى امنستي، وفقا لمحامي المعتقلين، انه تم استجوابهم من قبل قوات الأمن الفلسطينية حول آرائهم السياسية وانتماءاتهم ومدد اعتقالهم في السجون الإسرائيلية.
السلطة الفلسطينية تنتهك الاتفاقيات: بشكل عام ، وعلى الرغم من توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقيات مناهضة التعذيب ، الان انها تنتهك تلك الاتفاقيات ، وتستخدم العديد من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو السيئة ، وتستخدم التعذيب بشكل روتيني في مراكز الاعتقال التي تديرها.
