بدون رقابة
أعيد انتخاب نائبين لبنانيين متهمين بقضية تفجير مرفأ بيروت عام 2020 في أول انتخابات تجري منذ الانفجار الذي راح ضحيته اكثر من 200 شخص، مما جعل بعض أسر الضحايا تخشى تأخير التحقيقات المتعثرة اساسا.
وألقى اللبنانيون باللوم في الانفجار على إخفاقات أمنية ارتكبها مسؤولون سياسيون وأمنيون كبار. كانت محاسبة المسؤولين عن الانفجار قضية رئيسية لمرشحي المعارضة والناخبين.
واظهرت نتائج وزارة الداخلية في لبنان، فوز علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكلاهما من حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله المدعوم من ايران، بمقعدين في جنوب لبنان وبعلبك الهرمل .
كانت وجهت اتهامات إلى خليل وزعيتر في ديسمبر كانون الأول 2020، لكنهما نفيا ارتكاب أي مخالفة ورفضا حضور جلسات الاستجواب، بحجة الحصانة البرلمانية التي يتمتعا بها.
لكن لم تُعلن التهم التي وجهت إليهما لأن التحقيقات سرية.
وصدرت مذكرة اعتقال بحق خليل، لكن قوى الامن اللبنانية لم تنفذها متذرعة بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.
وتسببت الدعاوى التي رفعها المشتبه بهم، ومن بينهم النائبان، ضد القاضي الذي يحقق في الانفجار في تعطيل التحقيق لأشهر.
ومن بين الفائزين الجدد نقيب المحامين السابق في بيروت ملحم خلف، والذي كان مدعوما من عائلات بعض ضحايا الانفجار.
