إنتقادات واسعة لتعيين 1500 شخص في الأجهزة الأمنية الفلسطينية

بدون رقابة

في ظل ارتفاع الأسعار وأزمة مالية، تواجه السلطة الفلسطينية انتقادات شعبية واسعة لتعيينها قرابة 1500 شخص في الأجهزة الأمنية.

أثارت موجة التعيينات الأخيرة التي صادقت عليها الحكومة الفلسطينية، في قطاع الأجهزة الأمنية الكثير من الجدل في الأوساط الشعبية والحقوقية.

الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد اشتية، صادقت قبل أيام على تعيين 1500 عضو جديد في الأجهزة الأمنية، في وقت تعاني فيه من ظروف مالية هي الأصعب، وموجة غلاء غير مسبوقة تشهدها مدن الضفة.

رفض حقوقي

وعبر ائتلاف “عدالة” عن استنكاره لمصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على تعيين 1500 عنصر جديد في الأجهزة الأمنية، بالتزامن مع تصاعد الأصوات الشعبية الرافضة لموجة الغلاء في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الفلسطينية وجود أزمة مالية تستدعي خصم نسبة من رواتب الموظفين العموميين.

حكومة اشتيه

واعتبرت “عدالة”، أن هذا التناقض في سياسات حكومة اشتية يحابي الأجهزة الأمنية، في نفس الوقت الذي لا تصل فيه المخصصات المالية للفقراء.

وذكر، أن القرار الجديد،  يعزز الفجوة الموجودة أصلاً بين الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي فقد ثقته في الحكومة وفي سياساتها التي تستثني احتياجات وأصوات الناس المتعالية في ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

مبررات غير مقبولة

وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن تعيين 1500 عنصر أمن في وقت تدعي فيه الحكومة مرورها بأزمة مالية، هو ترسيخ لسياسة الحكومات الفلسطينية المتتالية بتخصيص النسبة الأكبر من الموازنة لقطاع الأمن الفلسطيني الأمر الذي من شأنه تعزيز القبضة الأمنية على المجتمع الفلسطيني، وهو يتناقض مع ما تحدثت عنه الحكومة حول إجراءات ستتخذها للتخفيف من الأزمة المالية.

الحكومة الفلسطينية

وطالب “عدالة” الحكومة الفلسطينية، بالقيام بدورها بالحد من عملية رفع الأسعار ووقف عملية الاستغلال التي تمارس على الفلسطينيين من قبل التجار، ووقف سياسة الحكومة المتعلقة بالتعيينات التي لا تتلاءم واحتياجات الشعب الفلسطيني ولا حقوقه الاقتصادية والسياسية.

وطالب “عادلة” كذلك، بمراجعة شاملة وعميقة لكافة السياسات الحكومية، بما يشمل مخصصات الموازنة، وضرورة إعادة توزيع الموازنة وفقاً للاحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني وشرائحه الاجتماعية المختلفة، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن جموع الفقراء والموظفين بما ينسجم مع أسس العدالة والمساواة.