محمد اشتية.. من محاكم الفساد إلى رئاسة الحكومة الفلسطينية

فلسطين – بدون رقابة

بهدوء وبعيد عن الأنظار، بنى محمد اشتية، نفسه علميا واقتصاديا وسياسيا، قبل أن يظهر للعلن بثوب رئيس الوزراء لدولة فلسطين، خلفا لسلفه رامي الحمد الله.

الرجل الذي عاش سنوات حياته ما قبل حقبة رئاسة الوزراء، في المواقع المهمة بمراكز صنع القرار المالي بحركة فتح والسلطة الفلسطينية، مكنته من تكوين ثروة مالية كبيرة.

محمد اشتية من اي بلد

ولد اشتية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، عام 1958 حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد وادارة الاعمال من جامعة بير زيت، ثم درجة الدكتوراة في التنمية الاقتصادية من جامعة ساسكس في بريطاني.

شغل اشتية مواقع قيادية سياسية واقتصادية ومهنية عدة، إذ كان أستاذا وعميدا في جامعة بيرزيت، ورئيسا للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، ووزيرا للأشغال العامة والإسكان. وانتخب عضوا للجنة المركزية لحركة فتح عامي 2009 و2016.

عائلة محمد اشتيه

تولى محمد اشتيه إدارة المال في حركة فتح، باعتباره رجل فتح الاقتصادي، الأمر الذي ساعده في تكوين ثروته بجانب سنوات عمله الطويلة في السلطة وفتح، وتشير بعض القراءات إلى أن تقربه من أبناء محمود عباس، الذي يسيطرون بشكل كبير على معظم الشركات سيما الاتصالات منها، ساهم في تنامي ثروة اشتية بشكل كبير وفي وقت قصير.

اتهم اشتية عام 2011، بإطالة اليد على أموال حركة فتح، في أعقاب فصل القيادي محمد دحلان، في وقت كانت تشهد فيه الحركة صراعات بين تياراتها، استطاع وقتها اشتية من استغلال الظروف لبناء المزيد من ثروته المالية، ورغم توجيه أصابع الاتهام نحوه، إلا أنه لم يتعرض للمحاسبة أو المساءلة في وقتها.

الناشط والمعارض الفلسطيني فادي السلامين، كان قد قال إن “اشتيه يسرق أموال المستثمرين الفلسطينيين ويجبرهم على الهروب من فلسطين”، في إشارة منه، إلى ان الرجل كان يعطل الاستثمار ويطرده لمصالح شخصية، خلال ترأسه المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار ” بكدار ” وهو مجلس تنموي فلسطيني يعمل في مجال الاعمار والبنية التحتية عبر التنسيق مع المانحين والجهات الدولية غير الحكومية ووكالات الامم المتحدة.

فساد محمد اشتية

لم يكتفي اشتية، باستغلال منصبه في فتح، لتوسيع ثروته من اموالها، لكنه اتهم بقضايا فساد، بعد اختفاء أموال مساعدات قُدمت للسلطة الفلسطينية.

ففي عام 2016 فتح النائب العام تحقيقا مع اشتية حول اختفاء اموال المساعدات الاوروبية قيمتها 2.5 مليار دولار، حيث كان وقتها يشغل اشتية منصب وزير الاشغال والاسكان في حكومة سلام فياض عام 2008.

نفى اشتية الاتهامات الموجهة له، رغم تأكيدات فريق التحقيق الأوروبي والذي بعثت به “المحكمة الأوروبية للرقابة على أداء الاتحاد” أن هذه الأموال التي اختفت ” إما لسوء إدارة الأموال من الجانب الفلسطيني، أو إهدارها بشكل كبير، أو حالات فساد”.

النفوذ يحميه من المساءلة

رغم أن النائب العام الفلسطيني وجه تهمة الاستثمار الوظيفي للوزير اشتيه وتهمة هدر المال العام وصرف مستحقات بدون سندات رسمية، إلا أن القضية أغلقت بدون محاسبة، في إشارة إلى أن الرجل يحظى بنفوذ واسع داخل أروق السلطة الفلسطينية، تمكنه من الإفلات من العقاب أو المساءلة الفعلية.

قضايا اشتية في استغلال المال العام سواء بفتح او السلطة، كثيرة وبشواهد ووثائق، لكن نفوذ الرجل ودعمه من أبناء عباس يساعده على تخطي أية تهمة توجه له.

يكافأ رغم قضايا الفساد

رغم كل ما يحمله تاريخ محمد اشتية من تهم وقضايا فساد مثل على إثرها امام النائب العام، إلا أن الرجل تمكن من اعتلاء الهرم السياسي، عبر تعيينه عام 2019 رئيسا للوزراء، متجاهلا بذلك عباس كل الشبهات التي تثار حول الرجل.

مراقبون يرّون أن أولاد محمود عباس، يملكون تأثيرا كبيرا على عمل والدهم، في إدارة وتشكيل البيت الفلسطيني في الضفة وفق المصالح الشخصية الضيقة، وبما يخدم سياساتهم الاقتصادية.