افادت وسائل اعلام اسرائيلية، ان “إسرائيل” اسرائيل ارجأت حتى الشهر المقبل الإجراءات الجديدة المتعلقة بتأشيرات الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة. وافادت وكالة فرانس برس، انه تم الغاء جانبين مثيرين للجدل على الأقل، يتعلقان بالعلاقات العاطفية، وذلك قبل يوم من التاريخ الذي كان مقررا لدخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.
وتنص الإجراءات على أن يُخطر حاملو جوازات السفر الأجنبية “السلطات الإسرائيلية” في غضون 30 يوما من بدء علاقة مع شخص في الضفة الغربية.
ونشرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الأحد نصا منقحا ألغى الفقرة التي تطالب بإرسال بريد إلكتروني إليها بشأن العلاقات الجديدة.
تصريح دخول الضفة الغربية
وكان النص الأصلي قال أيضا إن أزواج الفلسطينيين الأجانب سيُمنحون في البداية تصاريح مدتها ثلاثة أو ستة أشهر، وسيُطلب من معظمهم بعد ذلك مغادرة الضفة الغربية لمدة ستة أشهر قبل الحصول على تصريح جديد.
لكنّ شرط البقاء خارج الضفة الغربية لمدة ستة أشهر لم يرد في المسودة الاخيرة التي نُشرت يوم الأحد. غير أن منظمة هاموكيد الحقوقية الإسرائيلية رأت أن النص المعدل سيظل يتسبب باضطرابات كبيرة في حياة العائلات.
وذكرت صحيفة “تاميز اوف اسرائيل”، ان مسؤول الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين، قال إن السياسة الجديدة وسعت “نطاق الأغراض المسموح بها لدخول المنطقة”. لكنها أضافت أنه تم بالفعل إعادة فحص الأجزاء استجابةً للمخاوف التي أثارتها جماعات حقوق الإنسان في التماسها.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة جيسيكا مونتيل “لقد أزالوا بعض العناصر الأكثر إثارة للصدمة”. على ما نقلت فرانس برس يوم الاثنين.
وأضافت “لكن المشكلة الأساسية تبقى في أن إسرائيل ستمنع آلاف العائلات من العيش معا، إذا كان أحد الزوجين أجنبيا، لأسباب سياسية صارخة تتعلق بالوضع الديموغرافي”.
وقوبل نشر الإجراءات في شباط/فبراير بطعون قانونية أمام المحكمة العليا بقيادة هاموكيد.
وكانت الإجراءات الأولية فرضت أيضا قيودا كبيرة على الحياة الأكاديمية، وتعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب وضعها حصصا لأعداد المُحاضِرين الأجانب الذين حصرت عددهم بـ100 ولأعداد الطلاب الأجانب الذين حصرت عددهم بـ150 طالبا مُنحوا الإذن بالعيش في الضفة الغربية سنويا. لكن هذه الحصص لا تظهر في المسودة الجديدة.
وستدخل القواعد المعدلة حيز التنفيذ في 20 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للمسودة الجديدة، وذلك لفترة تجريبية مدتها عامان.
الاجراءات الاسرائيلية الجديدة واجهت انتقادات دولية، ومن المفوضية الأوروبية، بسبب الحصص المفروضة على أساتذة الجامعات 150 في السنة، والطلاب الأجانب 100، الذين يذهبون إلى الجامعات الفلسطينية. وفي 2020، حضر 366 من الطلاب والأساتذة الأوروبيين إلى هذه المؤسسات.
وقالت مفوضة التعليم في الاتحاد الأوروبي ماريا غابريال في يوليو/تموز، إن القيود تتعارض مع أهداف برنامج التبادل “إيراسموس+”.
وأكدت أنه “بينما تستفيد إسرائيل بشكل كبير من برنامج إيراسموس+، ترى المفوضية، أنه ينبغي عليها أن تقوم بتسهيلات، لا أن تفرض مُعيقات، وتعيق وصول الطلاب إلى الجامعات الفلسطينية، في حين توجه 1803 طلاب وأساتذة إسرائيليين إلى جامعات أوروبية في 2020.
وذكرت جيسيكا مونتيل مديرة منظمة “هاموكيد” أنه يمكن لإسرائيل باعتبارها “قوة احتلال” في الضفة الغربية، أن تبرر أي إجراءات باسم حماية أمنها و”من أجل رفاهية السكان المحليين”، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأضافت أن الإجراءات الجديدة “لا تمت بصلة لاي من الأمرين”، واشارت أن ذلك يهدف إلى “تقييد نمو السكان الفلسطينيين من خلال لم شمل الأسرة” ومنع “ترسيخ وجود” الأجانب في الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2,9 مليون فلسطيني ويعيش فيها 475 ألف مستوطن إسرائيلي.
