تعاني السلطة الفلسطينية منذ سنوات من فساد مالي وإداري ضخم ، وهو عامل رئيسي في استنزاف الخزينة الفلسطينية التي تقول إنها تواجه أزمة مالية خانقة.
نفقات مالية ضخمة، استهلكتها السفارات الفلسطينية في الخارج. حيث بلغت قيمة النفقات السفارات في الربع الاول من العام الجاري، 37.4 مليون شيكل.
وافادت صحيفة الاقتصادي، يوم الاربعاء، ان نفقات السفارات الفلسطينية، في الربع الاول للعام 2022 بلغت 37.4 مليون دولار امريكي، صعودا من 35.1 مليون شيكل في الربع الاول 2021 بنسبة ارتفاع 6% على اساس سنوي.
حيث سُجل صرف 22.5 مليون شيكل فقط، على بند الرواتب والاجور لطواقم السفارات في الخارج. وفقا لمسح اجراه “اقتصادي”.
واوضحت الصحيفة، انه استنادا لجدول النفقات وفق التصنيف الوظيفي للحكومة الفلسطينية، فإن نفقات السفارات منفصلة عن نفقات وزارة الخارجية التي يترأسها رياض المالكي، مند شهر مايو عام 2009.
وبلغت نفقات وزارة الشؤون الخارجية، في الربع الاول 17.8 مليون شيكل، بالمقارنة مع 16 مليونا تم صرفها في الربع الاول عام 2021، ليصل مجموع النفقات لوزارة الخارجية ومعها السفارات في الخارج 55.2 مليون شيكل.
واشارت صحيفة “اقتصادي” الى ان قيمة موازنة السفارات في العام الجاري بلغت 235.8 مليون شيكل، بحسب بيانات الموازنة الفلسطينية للعام 2022 صعودا من 190 مليون شيكل في موازنة 2021.