تخوفات: يخشى المحللون من أن تؤدي التعديلات القضائية التي أقرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضرر اقتصادي كبير، بما في ذلك ضعف النمو وتضخم الأسعار.يخشى السياسيون أيضًا من أن تؤدي التعديلات إلى زعزعة استقرار الحكومة الائتلافية لنتنياهو، مما دفع الاسرائيليين اجراء إلى انتخابات مبكرة. يقول المتظاهرون إن التعديلات تستهدف السلطة القضائية المستقلة في “إسرائيل”، مما يهدد الديمقراطية “الإسرائيلية”.
اعلان بالاسود: غطى إعلان باللون الأسود الصفحات الأولى بجميع الصحف الإسرائيلية الرئيسية يوم الثلاثاء، يحمل عبارة “يوم أسود لديمقراطية إسرائيل”.
كان الإعلان مدفوع الثمن من قبل مجموعة من شركات التكنولوجيا الفائقة التي تحتج على سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بالقضاء، والتي يقول محللون إنها أطلقت العنان لعدد كبير من المخاطر، سواء بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، وحتى لمستقبل نتنياهو السياسي كذلك.
كان الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية متطرفة ومتشددة بزعامة نتنياهو، أقر يوم الاثنين التشريع الجديد في الكنيست والذي يضع قيودا على بعض صلاحيات المحكمة العليا بالرغم من الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع والرفض الشديد من أحزاب المعارضة.
العملة تفقد من قيمتها: تأثر الشيقل الإسرائيلي مع الأحداث في الكنيست، عندما تصاعدت الجهود للتوصل إلى تسوية قبل انهيارها في نهاية المطاف. لكن تقلبات الشيقل الذي فقد نحو 10% من قيمته مقابل الدولار منذ أن أعلنت حكومة نتنياهو عن خططها بخصوص القضاء في يناير كانون الثاني بسبب قلق المستثمرين الأجانب، ليست سوى جانب واحد من الجوانب السلبية بالنسبة للاقتصاد حتى الآن.
يُعد الاقتصاد الإسرائيلي قويا نسبيا في الوقت الراهن، مع توقع نمو بنسبة ثلاثة بالمئة هذا العام ومعدل بطالة عند 3.5 بالمئة. ويُعد قطاع التكنولوجيا الفائقة محركا هاما للنمو، والفضل يعود اليه في 14% من الوظائف وما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي.
كل ذلك سيواجه صعوبات على الأرجح في حال سعت حكومة نتنياهو لإجراء المزيد من التغييرات التي قد تلحق ضرر واسع بالسلطة القضائية التي لا يزال يُنظر إليها في الخارج على أنها قوية ومستقلة.
التصنيف الائتماني يتضرر: وبالفعل أعلن بنك مورجان ستانلي يوم الثلاثاء خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “وضع غير مرغوب فيه”. وقال مورجان ستانلي “تشير الأحداث الأخيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين وبالتالي احتمالية زيادة ارتفاع المخاطر التي ستؤدي إلى إضعاف العملة وزيادة تكاليف الاقتراض”. واضاف ستانلي: “تؤدي مثل هذه الصدمات الاقتصادية إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع الاستثمار ونمو الاستهلاك”. على حد قوله.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء إن إقرار القانون الجديد في “إسرائيل” يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر، وعلى الارجح سيكون لها عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في “إسرائيل”.
وأصدر نتنياهو بيانا، قبل نشر التقرير، قال فيه إن “هذا مجرد رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا”.
الحركة في مساحة خطرة: قال إسحق راز الخبير الاقتصادي بالجامعة العبرية في القدس “مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي لا يبدو مشرقا في هذه اللحظة”. وحث الاقتصاديون والمسؤولون الحاليون تحالف نتنياهو على عدم المضي قدما في التعديلات القضائية دون التوصل إلى توافق واسع. قال راز “ما زالوا يتجاهلون إشارات التحذير الضخمة ويسيرون في مساحة خطرة”.
وحتى إذا اختار نتنياهو إلغاء خطط إجراء مزيد من التعديلات القضائية، فسيكون من الصعب إصلاح الضرر.
كان قطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي عادة ما يكون بعيدا عن النقاش السياسي، قوة دافعة في الاحتجاجات ضد تحركات الحكومة. ويستمد اقتصاد “إسرائيل” الذي يقارب حجمه 500 مليار دولار، قوة من قطاع التكنولوجيا، حيث يمثل أكثر من نصف الصادرات وربع الدخل الضريبي.
وأوردت عدد من شركات التكنولوجيا تقارير عن خروج الأموال من إسرائيل، في حين تباطأت التدفقات من الخارج بشكل حاد. ويجري نقل وتوطين الشركات الناشئة الجديدة في الخارج على متسارع.
ووجد استطلاع أجرته سلطة الابتكار الإسرائيلية، أنه بحلول شهر مايو أيار، كانت الشركات الناشئة التي افتتحت خارج إسرائيل، تمثل نسبة 80 بالمئة من الشركات التي تم تأسيسها خلال هذا العام، وأن الشركات تعتزم أيضا تسجيل ملكيتها الفكرية المستقبلية في الخارج.
وقال آفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة نيشن سنترال “سيكون من الصعب الرجعة عن التوجهات على غرار تسجيل شركات في الخارج أو إطلاق شركات ناشئة جديدة خارج إسرائيل”.
وسيخسر قطاع التكنولوجيا الكثير إذا أجريت المزيد من التعديلات القضائية لأن الشركات تحتاج إلى نظام قانوني مستقر.
