بدون رقابة
اقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي مدينة رام الله، فجر يوم الخميس، واغلقت ابواب سبع منظمات وجمعيات اهلية فلسطينية، غالبيتها منظمات حقوقية. وتقع تلك المنظمات والجمعيات داخل حدود مدينة رام الله، التي تضم كافة المقرات الامنية الفلسطينية ومقر رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الوزراء.
وتُصنف مدينة رام الله منطقة “أ”، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1993.
إغلاق منظمات حقوقية في رام الله
قال أكد مدير مؤسسة الحق، إحدى جماعات المناصرة الفلسطينية العديدة التي داهمتها القوات الإسرائيلية، أن القوات داهمت مكتب مؤسسته.وصادرت وثائق واجهزة كبميوتر خاصة بالمؤسسة.
قالت الجماعات الفلسطينية يوم الخميس إن إسرائيل داهمت مكاتب عدة جماعات كانت قد صنفتها في السابق على أنها منظمات إرهابية، وأغلقت أبواب المداخل، وتركت إخطارات تعلن إغلاقها.
وقال جبارين، وفقا لأسوشيتدبرس الامريكية، إن القوات الإسرائيلية “داهمت مكتب مؤسسته، ومكاتب أخرى لمنظمات حقوق الإنسان. وفتشت ملفاتنا”.
زعمت “إسرائيل” أن بعض هذه الجماعات لها صلات بالجبهة الشعبية، وهي حركة علمانية يسارية لها حزب سياسي بالإضافة إلى جناح عسكري. لكن الجبهة الشعبية تنفي مزاعم تلك المزاعم.
وصف مدافعون عن حقوق الإنسان تحركات “إسرائيل” ضد الجماعات بأنها جزء من حملة مستمرة منذ عقود ضد النشاط السياسي في الأراضي المحتلة.
في اليوم السابق، أعاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، التأكيد على زعمه أن الجماعات “تعمل تحت ستار أداء أنشطة إنسانية لتعزيز أهداف المنظمة الإرهابية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتقوية المنظمة وتجنيد نشطاء”.
توثق معظم المنظمات المستهدفة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تدير علاقات امنية قوية مع “اسرائيل”، وكلاهما يحتجز نشطاء فلسطينيين بشكل روتيني.
قال جبارين إن “الجيران والغرباء” الذين كانوا في مكان قريب خلال مداهمة يوم الخميس فتحوا المكتب في رام الله بمجرد مغادرة القوات الإسرائيلية، وأن موظفي مؤسسة الحق كانوا بالداخل ويستأنفون عملهم.
وأضاف “نحن لا نحصل على إذن من أي مسؤول عسكري أو سياسي إسرائيلي. إننا مستمرون، متشجعين بإيماننا بالمساءلة والقانون الدولي.”
وتابع “نحن لا نأخذ شرعيتنا من القوة المحتلة. شرعيتنا تنبع من طبيعة عملنا. نحن نعمل في القانون”.
وأعلنت مؤسسة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية تضامنها مع المؤسسات الاهلية الفلسطينية وقالت في بيان “إن الاتهام الموجه لهذه المؤسسات تم رفضه من قبل مختلف الدول وبيتسيلم ستواصل العمل مع أصدقائنا الفلسطينيين في هذه المؤسسات”.
