بدون رقابة
اخبار: صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالعودة إلى مواقع أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كان قد تم إخلاؤها وقت انسحاب احادي الجانب من غزة عام 2005.
يعيش نحو 600 ألف يهودي في 140 مستوطنة أقيمت منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط.
مصر تنتقد القرار: اصدرت وزارة الخارجية، بيانا أدانت فيه مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وشددت الخارجية في البيان، على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
وأوضح البيان، أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج مشاعر الغبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيدا كل يوم.
تنفيذ القرار: وعلى الرغم من مصادقة القانون الذي يسمح بعودة المستوطنين الى اربع بؤر استيطانية، فانه لا يزال يتعين توقيعه من قبل قائد عسكري إسرائيلي ليتم تنفيذه.
لكنه يخاطر بالتوترات مع الفلسطينيين قبل وقت قصير من شهر رمضان.
تسهيلات شارون: وقالت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ، أرييل شارون ، إن الخطوة الأخيرة ستساعد في “توفير التواصل الجغرافي الفلسطيني” في الضفة الغربية وتسهيل عيش الفلسطينيين حياة طبيعية.
وتم منع الإسرائيليين من دخول المنطقة التي تم إخلاؤها دون إذن من “الجيش الإسرائيلي”.
ومع ذلك ، تمكنت مجموعة من المستوطنين من إنشاء مدرسة دينية يهودية وبؤرة استيطانية غير مصرح بها في مستوطنة حومش، كانت الحكومة الائتلافية الجديدة – الأكثر يمينية وقومية، تضغط من أجل إضفاء الشرعية عليها.
ليلة الإثنين ، صوت المشرعون لإلغاء أجزاء من قانون 2005 حتى يتمكن الإسرائيليون من العودة إلى مواقع المستوطنات التي تم إخلاؤها.
