آخر التطورات - بدون رقابة
منذ تولّيه رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005، حاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستفراد في الحكم، والامساك بكل مفاصل السلطة وفتح.
عباس سار على مبدأ “أنا أو لا أحد” غيري، ففعل كل شيء من أجل تثبيت حكمه، عبر مقاطعته حماس ومحاربة غزة، واقصاء معارضيه من السلطة وفتح، كما فعل مع رئيس التيار الإصلاحي في فتح محمد دحلان، والقيادي ناصر القدوة.
عمل عباس خلال سنوات حكمه، على تشديد قبضته الأمنية في الضفة الغربية، من خلال انتهاج مسار القمع والملاحقة والتنكيل ضد النشطاء والمعارضين.
ففي عهده سُجلت حالات اعتقالات وتعذيب كثيرة في السجون، كما سُجلت العديد من حالات التصفية والقتل لنشطاء كان آخرهم نزار بنات.
تراجع ملف الحريات العامة بشكل مخيف، خلال سنوات حكم عباس، حيث لم تُعقد أي انتخابات رئاسية وتشريعية في عهده.
17 عاما من الحكم، لم تشهد الضفة الغربية والقضية الفلسطينية أي تطورات لوم تحقق السلطة أي تقدمات في المسارات السياسية، فتمسكت بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.
مُنذُ صُدور قرار الرئيس محمود عباس بإلغاء الانتخابات الفلسطينية العام المنصرم تشهد الضفة حالة من الدكتاتورية والقمع والتضييق على الحريات بحق المرشحين والنشطاء.
فلم لم يثني السلطة وأجهزتها الأمنية قتلهم المرشح نزار بنات للعدول عن الاستمرار بهذا النهج الاقصائي، حيث شنت السلطة حملة ممنهجة ضد مرشحي القوائم المستقلة والنشطاء بالاستدعاءات والاعتقال السياسي.
حتى في الانتخابات المحلية، التي جرت مؤخرا، شهدا تدخل الأجهزة الأمنية وتلاعبت بنتائج الانتخابات، كما قامت باستدعاء واعتقال بعض المرشحين.
