في مناصب السلطة الفلسطينية.. الوجوه تَشيبْ لكنها لا تتغير

فلسطين – بدون رقابة

أثارت التعيينات الجديدة لإدارة مؤسسة الرئيس الراحل ياسر عرفات الكثير من الجدل كغيرها من التعيينات التي طالت كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية عبر السنوات الطويلة.

الجدل الذي رافق التعيينات الجديدة في المؤسسة، جاء بسبب نهج المحاباة الذي سلكه الرئيس الفلسطيني في عملية التعيينات، حيث شملت التعيينات الأشخاص المقربين والمحسوبين على الرئيس عبّاس.

وجوه لا تتغير

منذ أن نشأت السلطة الفلسطينية، لم تتغير الوجوه التي تتصدر المشهد السياسي والقيادي في المؤسسات التابعة لها.

وجوه رجال السلطة لا تغيب رغم أنها تشيب، يتداولون ويتبادلون المناصب، على مبدأ المحاصصة، ودرجة الولاء للرئيس محمود عباس.

فالمناصب القيادية باتت حكرا على أبناء حركة فتح سيما المقربين جدا من قلب وتوجهات الرئيس عباس، الذي لا يسمح لمعارضيه من أبناء حركته من الوصول إلى المناصب الحساسة، مستخدما ضدهم سلاح الاقصاء والابعاد كما حصل مع ناصر القدوة، ومحمد دحلان.

إقرأ أيضاً: يد السلطة الفلسطينية تمتد لتفكك مؤسسة ياسر عرفات.. فما القصة؟

أعضاء مؤسسة ياسر عرفات

يدرك المطلع على الأسماء الجديدة التي تم تعيينها في إدارة مؤسسة ياسر عرفات مدى قربها من الرئيس محمود عباس.

نبيل شعث والذي تم تعيينه رئيسا للمؤسسة خلفا للرئيس الذي تم اقالته من حركة فتح ناصر القدوة، يعرف عنه قربه وولائه الشديد للرئيس عباس، حيث عمل سنوات طويلة مع عباس في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

أعضاء السلطة الفلسطينية

لا تخضع التعيينات في السلطة الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها، لأية معايير مهنية أو كفاءة، المعيار الوحيد هو الولاء لعباس أو القرب منه، فيما بات يعرف بــ “عظام الرقبة”.

الكثير من التعيينات تتم بعيدا عن أية مهنية قد تربطهم بالدور الذي يوكل إليهم، حيث يحصل أن يتم تعيين أشخاص في وظائف لا تتقاطع أبدا مع تخصصاتهم، لتجد الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب.

نشطاء فلسطينيون تفاعلوا بموجة من الغضب مع التعيينات الجديدة في مؤسسة ياسر عرفات، التي حملت طابع القرب من الرئيس عباس، متسائلين عن العدالة الاجتماعية التي يجب أن تتم على أثرها التعيينات في أي موقع من مواقع السلطة الفلسطينية.

عباس ومحمد دحلان

بعد الصراع الذي نشب بين محمود عباس ورئيس التيار الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان، بدأ وقتها الرئيس عباس بتصفية معارضيه من الحركة وخارجها، عبر اقصائهم من مواقع المسؤولية وابعادهم عن مفاصل القرار.

عمد عباس في السنوات الأخيرة إلى السيطرة على كل مفاصل السلطة الفلسطينية وحركة فتح، من خلال تعيين المقربين منه، في المناصب الحساسة في فتح والسلطة، لإحكام قبضته الأمنية والسياسية على كل شي.

يد عباس بسطت نفوذها على كل شيء، السلطة، وفتح، والأمن، والقضاء، فلا يمر شيء إلا بموافقته، ليضمن استمرار حكمه.

قيادات السلطة الفلسطينية

أدت سياسة تدوير الوجوه في المناصب بين قيادات السلطة الفلسطينية منذ عام 1994، إلى انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا، الأمر الذي انعكس على الوضع المعيشي والسياسي للإنسان الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

اختيار عباس للأشخاص انفسهم في كل حملة تعيينات جديدة، أوصلت فلسطين إلى الهاوية في كافة المجالات، وأوجد حالة من السخط والرفض لاستمرار السلطة في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني.