أدانت دول عربية اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، وحذرت من مغبة الاستمرار في الانتهاكات الخطيرة بحق الأقصى.
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاحد بشدة اقتحام مستوطنين متطرفين لباحات المسجد الأقصى بحماية من القوات الإسرائيلية.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، وضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.
كما ادانت قطر، اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الاسرائيلية.
واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وامتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم.
وحذرت من أن استمرار الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية بحق المسجد الأقصى يكشف بوضوح رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية.
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال الإسرائيلي.
الأردن الوصي على المقدسات الاسلامية بمدينة القدس، ادان السماح لمتطرفين يهود وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
اليهود سيخرجون في مسيرة بالقدس الشرقية وسط دعوات “ليوم غضب” فلسطيني
وحذرت وزارة الخارجية الأردنية من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة.
وأكدت أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، تُعدّ انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.
كما شددت على أن الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية المختصة حصرا بإدارة شؤون الحرم.
وشددت مصر على ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها
وحذر شكري لدى لقائه جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي قام بزيارة الى القاهرة، من تأثير ذلك على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
واعتبر مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين تقويضا لفرص التوصل إلى حل الدولتين وأفق إقامة سلام شامل وعادل في المنطقة.
شدد الوزير شكري على موقف بلاده الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمية إحياء مسار المفاوضات وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
