يبدو أن الانتخابات الفلسطينية ستشكّل منعطفا حقيقياً لوحدة حركة فتح كلما اقترب موعد الاقتراع.
النار المتحركة تحت رماد الخلاف في حركة فتح لا تهدأ أبداً، فمعركة تصفية الحسابات بين معسكراتها لم تتوقف منذ إصدار المرسوم الرئاسي.
كشفت مصادر في حركة فتح في قطاع غزة، أن الحركة انتهت من اختيار مرشحيها للقائمة المركزية لانتخابات المجلس التشريعي المقرر عقدها في 22 مايو/ أيار المقبل.
انتخابات ديكور
أجرت الأقاليم الفتحاوية، خلال الأيام الماضية، انتخابات داخلية لاختيار مرشحيها في غزة، على أن يتم إضافتهم لمرشحي الضفة الغربية، ثم عرضهم على طاولة اجتماع اللجنة المركزية المقرر عقده، يوم الجمعة المقبل.
وتعتزم الحركة وفق مسؤوليها من خلال الانتخابات الداخلية رفد القائمة الرسمية للحركة فتح بكفاءات عبر هذه الانتخابات، بعيداً عن فرص أسماء بعيدا عن المسار الديمقراطي.
تزوير داخلي وتصفية حسابات
رغم إصرار بعض قيادات فتح من المحسوبين على معسكر محمود عباس، على أن الانتخابات الداخلية في غزة قد تمت بشكل ديمقراطي، بعيدا عن المحسوبيات، إلا أن وثائق رسمية تسربت، تثبت وجود تلاعب وتوصيات من قبل جهاز المخابرات العامة في رام الله، الى اللجنة المركزية لحرة فتح، لاعتماد المرشحين عن غزة، دون الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات الداخلية.
وأظهر الكتاب الذي وجهته دائرة المخابرات العامة، لقيادة الحركة في الضفة عن توصيات نتائج التحري الأمني الخاصة بالفائزين في الانتخابات الداخلية للحركة في المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم 179 مرشحا.
وبين الكتاب وجود توصيات من المخابرات عن الفائزين عبر استخدام مصطلح (يصلح و لا يصلح)، أو أن الفائز من طرف القيادي فلان، أو عليه اجماع من التنظيم.
هذه الوثائق المسربة تكشف عن صراع كبير وحرب تحمل الطابع التصفوي بين القيادات في الحركة.
إذ تثبت هذه الوثائق عن أن محمود عباس يعمل على اختيار المخلصين له، وإقصاء أي فتحاوي لا يدين له بالولاء، أو على علاقة بقائد التيار الإصلاحي في حركة فتح، محمد دحلان.
السلطة وفتح
كشفت الانتخابات الفلسطينية عن كامل نوايا محمود عباس، وأوضحت مدى إحكام الرجل قبضته وهيمنته على مفاصل السلطة الفلسطينية، واستخدام أجهزتها لتشديد قبضته على حركة فتح، إذ بات عباس يؤمن بقاعدة الرجل الواحد، ويرفض أي صوت يخالفه، لكن الحقيقة أن فتح هي من تدفع ثمن ممارسات عباس كما يقول مراقبون.
