انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني يحيطه الجدل

آخر التطورات - بدون رقابة 

ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة الأحد لاختيار أمين سرّ جديد للمنظمة، خلفا للدكتور صائب عريقات الذي توفي في العام 2020، في اجتماع قد يكون مؤشرا لتحديد هوية الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويفترض أن يتم خلال الاجتماع ملء مقاعد عدة شاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بينها مقعد عريقات الذي كان أبرز المفاوضين مع “إسرائيل” عن الفلسطينيين وتوفي بعد إصابته بفيروس كورونا، ومقعد حنان عشراوي التي تعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية، وقد استقالت في كانون الأول/ديسمبر 2020 ، حيث طالبت بتجديد القيادة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة، واحترام قرارات اللجنة التنفيذية.

وتتعرض المؤسسات السياسية الفلسطينية لانتقادات واسعة في الداخل. وقد انتخب عباس رئيسا في العام 2005، وانتهت ولايته عمليا في عام 2009، ولم تجر أي انتخابات منذ ذلك التاريخ. وتراجعت شعبية الرئيس البالغ من العمر اليوم 86 عاما، كثيرا.

وألغى عباس في نيسان/أبريل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في أيار/مايو، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية التي تحتلها “إسرائيل”.

“خلف لعباس“

ويرى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن أهمية الاجتماع تكمن في “اختيار خليفة لعريقات والتباحث بمن سيكون رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفا للرئيس عباس في حال غيابه لأي سبب كان”.

ويرأس عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي حال غيابه لأي سبب، على اللجنة المؤلفة من 18 عضوا الاجتماع لاختيار بديل له من حركة فتح، أبرز مكونات المنظمة.

وتمّ ترشيح عضوين جديدين من حركة فتح لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهما روحي فتوح وحسين الشيخ. لكن ترشيحهما لا يلقى توافقا، ويواجه انتقادات واعتراض في داخل الحركة ذاتها التي يقودها عباس.

ورشحت حركة فتح فتوح لرئاسة المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج، عقب استقالة رئيسه الحالي سليم الزعنون، في حين من المرجح أن توكل لحسين الشيخ الذي يشغل رئاسة هيئة الشؤون المدنية والتي تختص في التنسيق والتعاون مع الجانب الإسرائيلي، أمانة سر اللجنة التنفيذية.

وينظر الى حسين الشيخ على أنه الخليفة المحتمل للدكتور عريقات. لكنه يتمتع بسمعة سيئة على النطاق الفلسطيني، فلديه تهما واسعة تتعلق بقضايا اخلاقية وضالع في قضايا فساد، ويعتبر شخصية ترغب القيادات الامنية الاسرائيلية في التعامل معها.
وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ العام 2014.

وعلى الرغم من أن الشيخ لا يتمتع بشعبية، لكن يطرح اسمه بين الخلفاء المحتملين لعباس.

وبين الشخصيات التي تطرح أسماؤها لخلافة عباس رئيس الوزراء محمد أشتيه والقيادي مروان البرغوثي المسجون لدى إسرائيل والقيادي المعارض محمد دحلان الذي يعيش في المنفى، بالإضافة الى القياديين في حركة فتح جبريل الرجوب وماجد فرج.

ويقول الباحث في معهد لشرق الأوسط في واشنطن خالد الجندي إن الشيخ مقرّب من عباس، لكن له أيضا علاقات مع دبلوماسيين أجانب وقادة إسرائيليين. ويضيف “الإسرائيليون يقدّرون الشيخ على ما يبدو، والأميركيون أيضا. ويعتبر آخرون أنه شخص يمكن التعامل معه”.

ويشير الى أن أبو مازن “قد يكون في طور التحضير لخلافته، لكنني لست متأكدا من أن الأمور قد تجري بحسب رغبته”.

دعوة الى المقاطعة

وأعلنت قوى سياسية رفضها عقد اجتماع المجلس المركزي. وطرحت بيانا في هذا الإطار جاري التوقيع عليه إلكترونيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المنضوية ضمن إطار منظمة التحرير مقاطعة الاجتماع.

وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني “خطورة هذا الاجتماع دون توافق أنه يمثل تجاوزا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة”.

ويقول العضو في المجلس المركزي الفلسطيني حسن خريشة المعروف بمواقفه المعارضة للسلطة الفلسطينية، إنه غير مقتنع بإمكانية خروج الاجتماع بـ “نتائج حقيقية”.

ويضيف خريشة لوكالة  فرانس برس يوم 3 فبراير “الاجتماع يأتي لذر الرماد في العيون فقط”، و”للتغطية على إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والقول إن هناك من يقرر شكل النظام القائم”.  مشددا على ضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة.

وتتولى منظمة التحرير الفلسطينية إدارة الشؤون السياسية مع الجانب الإسرائيلي، وهي التي ترسم الخطوط العريضة لعمل الحكومة الفلسطينية الإداري في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

ورغم سيطرة حماس على قطاع غزة منذ العام 2007، إلا أن حكومة رام الله لا زالت تدير بعض الشؤون العامة للقطاع مثل التفاوض مع إسرائيل والمساعدة في إدخال المساعدات وأساسيات الحياة من كهرباء ومياه.

وحول إمكانية تعيين الشيخ خلفا لعريقات، يقول خريشة “يبدو أن هناك نية لذلك، لكن هذا الأمر يبقى في يد اللجنة التنفيذية”.

ويستدرك “إلا في حال وجد هذا التعيين معارضة من الفصائل الأخرى، ولا أعتقد أن هناك معارضة جادة”.

ويعتقد خريشة أن القائمين على الاجتماع يأملون في “إيصال رسائل مفادها أن هناك ترتيبا للبيت الفتحاوي وأن الديموقراطية لا زالت تعمل في فلسطين”. لكن “هذا غير صحيح”.

ويعتبر عضو المجلس المركزي وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف من جهته، أن ترشيح حركة فتح لفتوح والشيخ هو “حق للحركة”، مشيرا الى أنه “يتم تثبيت المناصب في اجتماع المجلس المركزي”.

وعقد المجلس المركزي الفلسطيني آخر اجتماعاته في العام 2018، واتخذ حينها قرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والتي اعتبرها الفلسطينيون منحازة للدولة العبرية. لكن التنسيق استؤنف لاحقا.

ويتوقع حرب أن يحدد الاجتماع “معالم مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وتوجهاته بشأن العلاقة مع إسرائيل من خلال التركيبة الجديدة للمنظمة سواء المتوقع انتخابها أو تعيينها في الاجتماع”.

ضغوط وابتزاز

وافادت صحيفة “راي اليوم”عن مصدر لم تسمه، أن حركة “فتح” كثّفت ضغوطها على الفصائل الصغيرة لدفْعها إلى المشاركة الشكلية في الجلسة، باستخدام أساليب متنوّعة ما بين الضغط الأمني، والتهديد على المستويَين الاجتماعي والاقتصادي، في وقت تخشى فيه من إحجام “الديموقراطية” والمبادرة الوطنية عن المشاركة، ما يعني مقاطعة شبه جماعية للمجلس.

وتحدث المصدر للصحيفة، أن الرئيس عباس أصدر أوامر إلى اللجنة المركزية للحركة، وجهاز المخابرات العامة التابع للسلطة، بتصعيد الضغوط على قيادات تلك الفصائل، سواءً بالترغيب أو الترهيب، في حال تعنّتها في رفْض حضور المجلس.

وأعلنت ثلاثة فصائل بارزة في منظمة التحرير هي “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، و”الجبهة الشعبية-القيادة العامة”، و”طلائع حزب التحرير الشعبية” مقاطعتها الاجتماع، فيما لم تحسم “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” أمر مشاركتها بعد.

ويرى مراقبون أنّ المقاطعة الواسعة لاجتماع المركزي تأتي بسبب “حالة التفرد” التي تمارسها قيادة السلطة وحركة فتح منذ أعوام، ولأنّ هذه الفصائل لم ترَ هدفًا وطنيًا من عقده، بل تسعى “فتح” من ورائه إلى ترتيب بيتها الداخلي.

وعبرت فصائل فلسطينية عن رفضها القاطع لعقد اجتماعات المجلس المركزي في ظل غياب حالة التوافق الوطني وتغييب القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية، في محاولة” بائسة للاستفراد بالقرار الفلسطيني، وتمرير مشاريع خطيرة تمس القضية والثوابت الفلسطينية.