اعلن مكتب رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا، الذي تم تعيينه من قبل البرلمان، إنه غادر العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء، بعد ساعات من محاولته دخول المدينة فيما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين فصائل متنافسة.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الموازية في تصريح، “وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها”.
اندلاع مواجهات
اندلعت مواجهات يوم الثلاثاء في طرابلس بعد اعلان الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان والمدعومة من المشير خليفة حفتر دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التخلي عن السلطة.
وقال باشاغا في تصريح صحافي عقب دخوله طرابلس “وصلنا العاصمة بسلام وأمان، كان استقبال ممتاز من أهل العاصمة”.
وأضاف “سنتوجه لاحقاً بكلمة إلى الشعب الليبي، كلمة جامعة وبأننا كحكومة جئنا نمد أيدينا لكل الليبيين سواء المؤيدين أو الرافضين لنا، لكي نتوحد”.
وزير الداخلية عصام أبو زريبة، قال بأن دخول العاصمة كان سلمياً ووفق القانون. وأكد في بيان متلفز بأن حكومته تعمل على “الحفاظ على أرزاق المواطنين” وأنها “بصدد استلام كافة المؤسسات داخل العاصمة”.
وشدد على أن الحكومة الليبية “لكل الليبيين وأنها لن تقصي أحدا”. ولم يصدر أي رد فعل بعد من حكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقرا وتشكّلت مطلع العام 2020 بناء على عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.
واندلعت مواجهات بين مجموعات مسلّحة في طرابلس بعد وقت قصير من دخوله، وفق ما افادت به وكالة فرانس برس.
وتواصل إطلاق النار الكثيف في العاصمة الليبية حوالى الساعة 07,00 بالتوقيت المحلي .
فوضى سياسية وأمنية
وغرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في أعقاب اعمال مسلحة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. واصبحت تعيش انقساما بين حكومتين موازيتين في الشرق والغرب وافتقار للامن.
وأصبح إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للعائدات في البلاد، رهينة للانقسامات السياسية عبر سلسلة عمليات إغلاق قسري لمواقع نفطية ليبية.
وطالبت المجموعات التي تقف وراء عمليات وقف الإنتاج النفطي وتعد مقرّبة من معسكر الشرق، بنقل السلطة إلى باشاغا وتوزيع عائدات النفط بشكل أفضل.
وقال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومقرها طرابلس محمد عونوفي نيسان/أبريل أن بلاده تخسر “أكثر من ستين مليون دولار” يوميا بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية. حسبما افادت وكالة فرانس برس.
في شباط/ فبراير، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إلى إبقاء قطاع النفط الليبي في منأى عن الخلافات السياسية.
لكن هذه الدعوات سرعان ما تجاهلها قادة ليبيا الذين يراهنون على ورقة النفط بهدف تحقيق “مكاسب سياسية”.
وفي أواخر نيسان/أبريل، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا قدمته المملكة المتحدة لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، بعدما رفضت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، أي فترة أطول ما لم تتم تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة.
