نشرت صحيفة العربي الجديد القطرية مقالة تحليلية تتناول الشأن الفلسطيني الداخلي وتسليط الضوء على تأثير مسألة خلافة رئيس السلطة الفلسطينية على الوضع الفلسطيني الداخلي والإقليمي.
محصلة حكم عباس: اشارت العربي الجديد، الى مسألة خلافة رئيس السلطة محمود عباس، واعتبرتها اهم المسائل المثيرة للقلق في الشأن الفلسطيني، الذي يبلغ من العمر 87 عامًا وقاد الفلسطينيين لمدة 18 عامًا كحاكم استبدادي. هذا الأمر يشعل مخاوف واهتمامات حلفائه وخصومه على حد سواء.
بالنسبة للشعب الفلسطيني نفسه، يبدو أن هناك قلقًا خاصًا لدى إحدى الأطراف أكثر من الأخرى حيال من سيخلف عباس في منصب رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية – وهي المظلة التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية – وزعيم أهم حركة تحرير وطنية فلسطينية، حركة “فتح”.
الاستقرار وقلق الاردن: تشعر عمان بالقلق إزاء اليوم الذي سيغادر فيه عباس الساحة السياسية. رحيله، بدون وجود خلف محدد أو شخص يمكنه تولي منصبه، لن يكون مقبولًا لدى الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو الأمريكيين. ولهذه المسألة، يثير قلقًا كبيرًا بين صانعي السياسات في الأردن.
تتعدد القضايا والسيناريوهات التي يمكن أن تحدث، وكلها تثير القلق. يعتقد الكثيرون أن انهيار السلطة الفلسطينية سيعرض للخطر مصلحة وزراء وسياسيين إسرائيليين يمينيين متطرفين، الذين قد ينجحون في تنفيذ خطة ضم معظم الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة الاقتصادية على المدن والبلدات الفلسطينية، مما يجبر الفلسطينيين على الهجرة.
الوجهة الوحيدة المتاحة للفلسطينيين: هناك سيناريو آخر يتوقع وقوع صراع داخلي على السلطة بعد رحيل عباس بشكل مفاجئ، حيث قد يتنافس الورثة المحتملين، مثل حسين الشيخ، وهو وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية ومقرب من عباس، الذي تم تعيينه أمينًا عامًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مايو 2022، وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة وعضو المجلس الثوري لحركة “فتح”، وهو أيضًا حليف مقرب من عباس ويشارك في التنسيق الأمني مع إسرائيل ولديه اتصالات قوية مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
هناك سيناريو آخر يتوقع اندلاع العنف والفوضى في الضفة الغربية بعد رحيل عباس، مما يتيح لحماس وحركة الجهاد الإسلامي توسيع نفوذهما، خاصة في مخيمات اللاجئين.
تحديات أمنية: ترى الصحيفة إن خلفاء المحتملين سيتعين عليهم إثبات شرعيتهم من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى انتصار ساحق للمعارضين لاتفاقيات أوسلو، بما في ذلك حماس، تمامًا كما حدث في عام 2006.
في جميع السيناريوهات، تواجه المملكة الأردنية تحديات أمنية وطنية كبيرة.
ادارة الفلسطينيين: يؤيد الملك عبد الله، مثل والده الراحل الملك حسين، حلاً بناءً على حلاف الدولتين كالطريقة الوحيدة لتحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية المقدسة.
على الرغم من دوره كحارس للمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، فإن الملك عبد الله لا يرغب في تولي مسؤولية إدارة الشؤون المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية. لا تزال قرارات الملك حسين بقطع العلاقات الإدارية والسياسية مع الضفة الغربية في عام 1988 تشكل الأساس لسياسة الأردن تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كارزيما مهندس اوسلو: تولى عباس المسؤولية عن قيادة الشعب الفلسطيني بعد وفاة الزعيم ياسر عرفات في عام 2005، ولكنه واجه قليلًا من المعارضة. حكم باستخدام الأدوات المتاحة له، بما في ذلك إرث عرفات والالتزام باتفاقيات أوسلو التي كان أحد المهندسين لها، واعتراضه على استخدام القوة بعد الانتفاضة الثانية، والتفاؤل بحسن نية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ولكنه لم يكن قائدًا كاريزميًا ولم يتمتع بجاذبية يُنظر إليه بها من قبل الكثيرون. أكبر نكسة سياسية له كانت خسارة قطاع غزة بشكل دموي في منافسة مع حماس في عام 2007. منذ ذلك الحين، شهدت محاولاته لإحراز تقدم في تحقيق تسوية سلمية فشلاً متكررًا، وعلى الرغم من التفاؤل الدائم بجهوده وبالدور الذي يمكن أن يلعبه.
الاخطاء والادوات: اليوم، يبدو أن عباس قد استنفذ استراتيجيته وأدواته. لم يبقِ سوى القليل من الاتفاقيات الأصلية لأوسلو التي لم تُبتدع، وفشلت محاولاته لإيجاد حلاً سياسيًا قابلاً للتطبيق. القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تراجعت عن مساعدته في كبح التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، الذي اجتاح أكثر من 40% من الضفة الغربية المتبقية.
تُظهر أخطاء عباس مؤخرًا، في التعامل مع قضايا الهولوكوست واليهود في أوروبا، حيث أصبح عباس عرضة للانتقادات من قبل إسرائيل والدول الأوروبية والحركات المؤيدة للصهيونية. رفض مواجهة الضغوط وعدم قبول الذنب، خصوصًا بعد خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
عزل عباس: مصادر قريبة من دائرة عباس، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، وفقا لصحيفة العربي الجديد، أشارت إلى أنه إذا لم يتجاوب عباس بشكل إيجابي، فإنه قد يتعرض للعزل غير الرسمي في الأيام القليلة المقبلة. قد يواجه حتى العزل الكامل على غرار العزل الذي تعرض له ياسر عرفات في مقر إقامته في مدينة رام الله.
الاتفاق السائد بين الأشخاص المقربين من عباس، والذين لا يزالون يمتلكون أصواتًا مستقلة، هو أن عباس قد أنهى فترة ولايته كرئيس ولم يعد لديه ما يقدمه. هذه أخبار سيئة للأردن، حيث يتعين عليه التفكير في بدائل ممكنة. غير واضح ما إذا كان الأردن سينسق مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.
مروان البرغوثي: أحد الأسماء المطروحة في هذا السياق هو مروان البرغوثي، الذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة في سجون إسرائيلية. لا يزال البرغوثي خيارًا شائعًا بين العديد من الفلسطينيين، وترد تكهنات بأنه قد يتولى دورًا قياديًا بمجرد إطلاق سراحه.
وفي الآونة الأخيرة، ظهر اسم البرغوثي مرة أخرى، حيث استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي زوجته مرتين، وقيل إنها قدمت رسالة من زوجها تشيد بدعم الأردن للفلسطينيين ووصاية الملك عبد الله في المسجد الأقصى. وقد سافرت هذه السيدة إلى أوروبا وموسكو والعديد من العواصم العربية، بما في ذلك الدوحة، لعرض قضية زوجها. وفي مارس من هذا العام، التقت أيضًا وزير الخارجية المصري في القاهرة.
البرغوثي كان على اتصال بعباس، وترد تقارير غير مؤكدة تشير إلى دعمه لإطلاق سراحه. لم تصدر إسرائيل تعليقات رسمية حول هذه المسألة، وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، هناك تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن حماس ليس لديها مشكلة في تولي البرغوثي دور القيادة.
الامن القومي الاردني: بالنسبة للأردن، فإن بقاء السلطة الفلسطينية هو عنصر أساسي لأمنه القومي. إذا انهارت السلطة الفلسطينية، سيتعين على الأردن مواجهة سيناريوهات صعبة، بما في ذلك الفرضية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تقضي بـ “خيار الأردن” لتحل محل الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية.
على الرغم من أن حلاف الدولتين لا يزال الأساس للتسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين من منظور المجتمع الدولي، إلا أن هناك اعتقادًا متزايدًا بأن هذا النهج قد فشل. وجميع السيناريوهات المتوقعة بعد رحيل عباس تبدو قاتمة بالنسبة للأردن.
