بدون رقابة
افادت وسائل اعلام عبرية يوم الاثنين، ان المحكمة العليا الإسرائيلية ترى بان الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية الى الاسرى الأمنيين الفلسطينيين وأبناء عائلاتهم، تشكل مصادقة على “الأنشطة الإرهابية”، وفقا لقرار اصدرته يوم الاحد.
واشارت قناة i24 الاسرائيلية، ان المحكمة العليا الاسرائيلية تعتبر في القرار القضائي بأن “السلطة الفلسطينية شريكة في الجرائم التي ارتكبها السجناء-المهاجمين وتتحمل مسؤولية عن الأضرار”.
ويعني قرار المحكمة العليا الاسرائيلية، بأن عائلات القتلى والمصابين الاسرائيليين في العمليات، يمكنهم رفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية والمطالبة بتعويضات مالية.
وكانت المحكمة ناقشت في قضية استئناف على حكم صادر في المحكمة المركزية في القدس بأربع دعاوى حيث رفضت المحكمة المركزية بالاقرار بأن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن الهجمات التي قتل بها أقرباء هذه العائلات. المحكمة العليا ناقشت مسألة ان “كانت المدفوعات المالية التي تقدمها السلطة الفلسطينية للسجناء الأمنيين وعائلاتهم تعتبر بمثابة تصديق للأنشطة الأمنية والهجمات والعمليات التي نفذها السجناء الأمنيين، وبذلك من الممكن محاسبتهم على نتائجها”.
واتخذ القرار بأغلبية أصوات القضاة وأقر بأن المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للسجناء الأمنيين وعائلاتهم يشكل تصديقا بحسب قانون الأضرار “نتيجة لذلك، السلطة الفلسطينية شريكة بالفظائع التي نفذها السجناء-المهاجمين، بموجب البند11 للقانون وتفرض عليهم مسؤولية التسبب بأضرار”. مع ذلك أشار القضاة إنه لا يمكن إلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات عقابية.
