بدون رقابة
استجواب رئيس الحكومة في الكويت يفضي الى اصدار قرار “عدم تعاون”. حيث يواجه رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح تهما بتعطيل مصالح المواطنين، عدم اتخاذ اجراءات مناسبة لكبح جماح الفساد، وممارسات غير دستورية.
نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قوله إن عشرة نواب تقدموا بطلب عدم تعاون مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بعد استجوابه يوم الثلاثاء في البرلمان.
ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
ويتعين أن يصوت غالبية نواب البرلمان المنتخبين، من غير الوزراء، لصالح هذا الطلب ليتسنى رفعه إلى أمير البلاد، ليقرر ما إذا كان سيعفي رئيس الوزراء من منصبه ويعين وزارة جديدة أم سيحل مجلس الأمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية في الكويت عن الغانم قوله “إن تصويت البرلمان على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء سيكون في السادس من ابريل نيسان المقبل”.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء كذلك، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
