بدون رقابة
تم انتخاب عباس رئيسًا للسلطة الفلسطينية في كانون الثاني (يناير) 2005. رغم انتهاء فترة ولايته في عام 2009 ، إلا أنه لا يزال في منصبه.
إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لتجنب الفوضى المتوقع اندلاعها فور رحيل عباس عن كرسيه، لاي سبب كان، لطالما توجد معارضة داخل حركة فتح، التي يترأسها محمود عباس، بسبب التعيينات التي منحا عباس للوزير حسين الشيخ، تجعل حظوظه لتسلم الرئاسة بعد رحيل عباس اكثر حظا من اي شخصية قيادية تاريخية اخرى.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي شارف على عمر الـ 87 عاما. تستمر المعلومات والتقارير بشأن تدهور صحته، وعدم تعيين خليفة له، سيؤدي ذلك الى اندلاع فوضى وفراغ في حال وفاته، او غيابه لأي سبب كان.
وفي مؤشر على مدى حساسية وخطورة الوضع ، عقد وفد أمريكي يوم الخميس اجتماعا مع حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية (مسؤول التعاون والتنسيق مع اسرائيل) وامين سر منظمة التحرير الفلسطينية المعين حديثاً، في مكتبه في رام الله، وفقا لصحيفة “ذا ميديا لاين” الامريكية”.
وقال نبيل عمرو، وزير الإعلام السابق في السلطة الفلسطينية، إن المسؤولين في السلطة الفلسطينية المقربين من عباس ظلوا متكتمين، مما أدى إلى شائعات خارجة عن السيطرة حول صحة عباس.
قيادة السلطة الفلسطينية مخطئة عندما لا تتحدث علانية مع الشعب الفلسطيني عن صحة الرئيس. ويضيف عمرو “هذا حق الشعب الفلسطيني في معرفة ما يجري”.
وكان شبه الظهور الوحيد لعباس منذ اندلاع فيض الشائعات الأخير هو يوم الأربعاء عندما ألقى كلمة قصيرة عن بعد في مؤتمر حول المسجد الأقصى الذي عقد في مدينة البيرة. لم يظهر أمام الكاميرا.
تفاقم مرض عباس وغيابه مع عدم إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2005، يزيد المشهد الفلسطيني تعقيدا.
حيث تآكلت المؤسسات السلطة الفلسطينية، وتوسعت دوائر الفساد اكثر من اي وقت مضى، ولم يتبق سوى مجموعة صغيرة من مسؤولي فتح الموالين لمحمود عباس، الذين لم يتم انتخابهم.
بعد حوالي 17 عامًا مما كان من المفترض أن تكون ولاية مدتها أربع سنوات ، يستمر عباس في سيطرته على السلطة، وحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ايضا.
وتشير التقارير ان الأطر الدستورية تضمن منصب رئيس “دولة فلسطين” وكذلك منصب رئيس اللجنة التنفيذية انتقالاً سلسًا. لكن المعضلة تكمن في الخلافات الداخلية والتنافس على القيادة والتي قد تكون بالأساس في داخل حركة فتح في رام الله.
عندما حل عباس المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2018 واتخذ عدة خطوات سيطر فيها على القضاء، ومنح السلطة التنفيذية صلاحيات اوسع وقوة. ليتحول النظام السياسي الفلسطيني تحت حكم رجل واحد، وهو الرئيس.
