الشرق الأوسط - بدون رقابة
تتصاعد الضغوط الاقتصادية في السودان، ويعاني الشعب من وطأة ارتفاع الأسعار. وتتبع السودان استراتيجية اقتصادية مدمرة، وقد تواجه وضعا اكثر صعوبة في الفترة المقبلة.
مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان، يواجه المواطنون الآن ظروفا معيشية قاسية بشكل متزايد.
أعلن السودان الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، أوائل هذا الشهر تعويم عملة البلاد، مع تفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية. جاء القرار بعد أربعة أشهر من رحيل النظام الحاكم، الذي يتبع لتنظيم الاخوان المسلمين، في انقلاب عسكري، ودفع الدولة الافريقية بمزيد من الاضطرابات.
وصفت حكومة الخرطوم الخطوة بأنها تأتي ضمن حزمة إصلاحات تهدف لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.
يبلغ سعر الدولار الواحد 770 جنيها سودانيا في الوقت الحالي في السوق السوداء، بينما يزيد سعره الرسمي قليلا عن 650 جنيها للدولار الواحد.
وقال الخبير الاقتصادي كمال كرار، لوكالة اسيشوتيد برس، إن الاستراتيجية الاقتصادية السودانية الحالية أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية. ويضيف أن السودان يتبع استراتيجية اقتصادية مدمرة لقطاعات الإنتاج في البلاد.
وتسببت الحرب الأوكرانية الروسية في حالة من عدم اليقين بالسودان، في حين ان دول أخرى لا تستطيع زراعة ما يكفي من القمح والشعير والذرة و حبوب أخرى لتلبية احتياجات سكانها.
يأتي ثلث صادرات القمح والشعير العالمية من أوكرانيا وروسيا، وتعتمد دول في الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا عليهما لإطعام ملايين السكان الذين يعيشون على الخبز المدعم، والمعكرونة بأسعار معقولة.
يستورد السودان اليوم ما لا يقل عن 50 بالمائة من قمحه من موسكو، وكييف، وأثارت الحرب شبح نقص الغذاء، وعدم الاستقرار السياسي في البلدان التي تعتمد على واردات الحبوب بأسعار معقولة.
يكافح جنرالات السودان لتحقيق الاستقرار بعد توليهم سلطة البلاد في أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي. أدى الانقلاب إلى نكسة لعملية التحول الديمقراطي في السودان، بعد انتفاضة شعبية أجبرت الجيش على الإطاحة بالرئيس عمر البشير في إبريل/ نيسان عام 2019.
