بدون رقابة
فيه السلطة الفلسطينية سياسة التعيينات والترقيات والترفيعات لمن هم “عظام الرقبة”، وفي الوقت ذاته تدير ظهرها للمعلمين والنقابات المهنية.
ترقيات العسكريين في السلطة الفلسطينية
قبل أيام صادق مجلس الوزراء على تعيين نحو 1500 عنصر أمني في الأجهزة الأمنية، وسط غضب كبير في أوساط المعلمين والأطباء الذين تواصل الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد اشتية، تجاهل مطالبهم.
عزفت الحكومة الفلسطينية عن تحقيق مطالب المعلمين منذ سنوات، و او وضع نهاية عادلة لمطالبهم، وتأتي هذه المرة في ظل موجة غلاء معيشة جديد، وأزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية بحسب مسؤوليها.
مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، كانت شاهدة في الآونة الأخيرة على حراك مستمر ضد سياسات السلطة الفلسطينية، وعدم تدخلها في حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
مئات المعلمين نظموا وقفة احتجاجية وسط مدينة الخليل، اليوم الخميس، لمطالبة الحكومة بالوفاء بحقوقهم.
وتتمثل مطالبهم بزيادة علاوة العمل إلى 100% أسوة بباقي القطاعات، وصرف بدل “غلاء المعيشة” المتوقف منذ عام 2013، بالإضافة إلى سن قانون تقاعد منصف للمعلم، وإلغاء نظام العقود وتثبيت جميع موظفي العقود من عام 2016 حتى 2022، وسن قانون رادع لكل من يحاول المساس بكرامة المعلم.
رواتب السلطة الفلسطينية والترقيات
وفي محاولة للضغط على الحكومة الفلسطينية، تغيب مئات المعلمين عن عملهم، واعلنوا الاضراب عن ممارسة عملهم، حتى تحقيق مطالبهم.
وردا على مطالب العلمين وانشطتهم في الحصول على حقوقهم، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا، يقضي بخصم راتب يوم عمل من رواتب مئات المعلمين، في مختلف مدارس الضفة المحتلة، على خلفية مشاركتهم في إضراب دعا له حراك المعلمين، احتجاجاً على ما أسماه “عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها”.
ولحماية المعلمين من تحذيرات الحكومة لهم، أعلن مركز القدس أنه على استعداد لمتابعة قضايا المعلمين الذين تعرضوا للخصومات من رواتبهم على خلفية مشاركتهم في الإضراب.
السلطة الفلسطينية تفسد عيد الفطر على موظفيها والسوق يشهد عزوفاً
