تمارس السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة حملة غير مسبوقة من الاعتداءات وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات العامة.
أفعال السلطة وممارساتها، أثارت الغضب في الأوساط الشعبية و الفصائلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيما أنها تأتي تزامنا مع دعوات محمود عباس لإنهاء الانقسام.
سلوك شاذ تُنفذه أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إذ بات وفق مراقبين، يستفز السلطة الفلسطينية كل مظاهر العمل الوطني حتى السلمي منه.
إدانات فصائلية وقلق حقوقي وغضب شعبي، بعد موجة القمع التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة السلطة الفلسطينية، تجاوزت فيها الخطوط الحمراء.
محتويات الخبر
السلطة واللا ممنوعات
مراسم استقبال الأسرى ومواكب تشييع الشهداء، لم تُستثنى، فهي ضمن قائمة المحظورات والممنوعات لدى السلطة الحكمة لبضع مدن في الضفة الغربية، فحالة التضامن مع الأسير، والشعارات التي تردد خلال تشييع الشهيد بات أمر يثير حفيظة وغضب السلطة الفلسطينية.
فلم تعد تفرّق أجهزة أمن السلطة بين المحرمات والوطنيات، فلا يسمح لأسير أمضى عشرات الاعوام في سجون الاحتلال الاسرائيلية بالتكريم وحسن الاستقبال، فتلجأ السلطة بإفساد فرحته وفرحة عائلته بالتحرر، فتهاجم المهنئين وتطلق الغاز المسيل للدماع.
ليس هذا فحسب، حتى تشييع جثامين الشهداء، أصحاب الرمزية والمكانة الخاصة في قلب كل فلسطيني، أصبحت حرمته منتهكة من سلطة سلكت طريق معاكس.
تبرير السلطة الفلسطينية
لم تكتفِ السلطة الفلسطينية بما فعلت عناصرها الأمنية، بل خرجت لتبربر الفعل لا لإدانته.
إذ يقول محافظ مدينة نابلس إبراهيم رمضان مبررا اعتداء أجهزة أمن السلطة على مراسم تشييع الشهيد جميل الكيال قبل أيام، بأن “الأجهزة الأمنية قمعت من أطلقوا النار في الهواء وأطلقت عليهم قنابل الغاز”.
أما محافظ طولكرم عصام أبو بكر برر هو أيضا اعتداء أجهزة السلطة على قاعة استقبال الأسير محمد عارف من مخيم نور شمس بعد قضائه 19 عاما في سجون الاحتلال قائلا: “إنه من غير المقبول استقبال أسير من حماس بمظاهر حمساوية واضحة بالضفة”.
قلق حقوقي
عبرت هيئات حقوقية عن قلقها من حالة قمع المناسبات الوطنية، التي تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة من قبل عناصر أمن السلطة.
ودعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف ضد تصاعد القمع بحق المناسبات الوطنية.
اقرأ أيضًا:
