تصدر محكمة استئناف في هولندا حكمها يوم الثلاثاء، في قضية تتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بارتكاب جرائم حرب .
أقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة، هولندي من أصل فلسطيني، ضد جانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق. ويتهم زيادة جانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في حرب عام 2014 ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
قضية وزير الدفاع الإسرائيلي
وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته في يناير كانون الثاني. لكن قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول، تسمح بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
واستأنف زيادة قائلا إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية، إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح جانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية.
كان جانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على فصائل مسلحة فلسطينية في قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة ستة من أقاربه.
أقرأ أيضًا:
