رفضت السلطة الفلسطينية في رام الله، تسلم شحنة لقاحات، تضم 20 الف جرعة من اللقاح – سبوتنيك في – الروسي، تبرعت بها الامارات العربية.
كانت اللقاحات مخصصة مخصصة لعشرة الاف من الطواقم الطبية والفئات المستهدفة في الضفة الغربية، طبقا للمعايير الصحية والاخلاقية، وفق ما اعلنه محمد دحلان، قائد التيار الاصلاحي لفتح، الذي رتب هذه المنحة الاماراتية.
واكدت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية د. مي كيلة لصحيفة “Elmedio Oriente” الاسبانية، “انه تم رفض اللقاحات التي ارسلتها الامارات العربية عن طريق محمد دحلان”.
واخبرت كيلة الصحيفة، انها بحثت الامر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنه ابلغها بأنه “يفضل الموت بالفيروس على ان يتلقى اللقاح من محمد دحلان”.
تناقضت تصريحات الوزيرة كيلة مع ما صرحت به قبل ايام لقناة فرانس 24، التي اكدت فيها ان السلطة الفلسطينية مستعدة لتلقي لقاحات ضد فيروس كورونا، من اي مكان.
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعائلته، ووزراء ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، قد تلقوا تطعيمات من لقاحات ارسلتها اسرائيل قبل نحو شهر.
التيار الاصلاحي يدعو لسرعة تقديم اللقاحات
دعا التيار الاصلاحي في حركة فتح، يوم الاثنين، منظمة الصحة العاليمة، والمنظمات الحقوقية والمفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة الى سرعة التدخل والضغط على قيادة السلطة الفلسطينية، من أجل السماح بوصول اللقاحات القادمة عن طريق القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستحقيها في الضفة الغربية.
وقال التيار الإصلاحي في بيان صحفي “إن منع اللقاح عن المواطنين الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا التي تحصد الأرواح يوميا، يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، مشددا على ضرورة إنقاذ حياة آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين هم بحاجة ماسة لها”.
وأضاف التيار ” لقد تفاجئنا بالتصريحات التي نسبت لوزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، والتي قالت فيها أن الرئيس محمود عباس يرفض اللقاحات القادمة عن طريق النائب محمد دحلان بتبرعٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يفضل الموت على تلقي هذا اللقاح، والحقيقة أنه تلقى تطعيماً منذ وقتٍ طويلٍ مقدم من حكومة دولة الاحتلال، وأن مقربيه تلقوا هذا التطعيم هم وأصدقائهم.
وبالتالي هو ليس بحاجة إلى اللقاح الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية الشقيقة، بل إن من يحتاجون هذه اللقاحات هم الطواقم الطبية المقاتلة والمرضى وكبار السن من أهلنا الصامدين في الضفة الغربية”.
وأدان تيار الإصلاح الديمقراطي، سلوكياتٍ قيادة السلطة التي تدعو إلى الاستغراب والاستنكار، مؤكدا أن هذا الرفض يعتبر بمثابة اعتداء على سلامة وحياة من يحتاجون هذه التطعيمات بصورةٍ حرجةٍ وعددهم يتجاوز عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
