الرئيس الفلسطيني يشدد هيمنته على القضاء والمحاكم الإدارية

بدون رقابة

احكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبضته الأمنية والسياسية والقضائية على كل مفاصل السلطة الفلسطينية، خلال  سنوات حكمه المستمرة منذ عام 2006.

عباس الذي يرأس السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير، أعاد تشكيل هذه المؤسسات وفق رأيته الشخصية البحتة، التي تخدم مصالحه الشخصية ونفوذه في الحكم. حيث قام خلال سنوات ترأسه للسلطة وفتح ومنظمة التحرير، بإقصاء واستبعاد معارضيه، من كافة مفاصلها.

وشن عباس هجوما سياسيا على معارضيه، فأبعدهم عن المشهد السياسي، بعد ان لفق تهاما كبيرة بحقهم، بهدف انهاء حياتهم السياسية، كما فعل مع محمد دحلان، وناصر القدوة.

فحص القضايا في فلسطين

لم يسلم القضاء والمحاكم من نفوذ وسطوة الرئيس الفلسطيني عليهما، فأجرى تعديلات واسعة، وانتهك حرمتهما، فغير معادلتهما، وشخوصهما، فعين كل من يدينون له بالولاء، على حساب الأمانة المهنية.

قرر محمود عباس تشكيل المحكمة الإدارية العليا بما يشمل رئيسها وأعضائها، وأعلن الرئيس تشكيل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار هاني بولص الناطور، وعضوية القضاة: أمجد نبيل لبادة، وكفاح الشولي، وهدى مرعي، ومحمد أبو السندس، ووائل لافي، ورامي حلبية، وجمال الخطيب، وجميل مسالمة.

وقرر تشكيل المحكمة الإدارية برئاسة المستشار وحيد أبو عياش، وعضوية القضاة: عمار النمورة، وفاطمة النتشة، ونضال العواودة، وياسر صوافطة، وطارق طوقان، وجياد دعبوب، وحكم أبو راس.

وقرر تعيين مصطفى أحمد فرحان رئيسا للنيابة الإدارية، وحسن جميل سليم أمينا عاما للمحكمة الادارية بدرجة قاضي محكمة إدارية.

احتكار السلطة

وقال مركز “مساواة” إن فصل المحاكم الإدارية عن القضاء، و جعل المحاكم الإدارية تختص دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار بقانون أو بموجب أي قانون آخر”، تكريس هيمنة وتبعية المحاكم الإدارية للرئيس (رئيس السلطة التنفيذية)، وتوسيع من صلاحياته المنفردة في تعيين ليس فقط قضاة المحاكم الإدارية ورئيسها ونائبه ورئيس المحكمة الإدارية العليا، بل أضاف صلاحية وسلطة تعيين رئيس النيابة الإدارية للرئيس منفرداً”.