بدون رقابة
حافة الانهيار: السلطة الفلسطينية تقول ان الاجراءات الاسرائيلية باقتطاع من اموال الضرائب، تدفعها الى حافة الانهيار.
نقلت رويترز عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قوله، يوم الاثنين، إن الإجراءات الإسرائيلية بخصم مزيد من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية تدفع السلطة إلى حافة الانهيار.
تعطيل خدمة الشعب الفلسطيني: ويزعم اشتية في تصريحاته التي ادلى بها في اجتماع لمجلس الوزراء في رام الله، ان الاجراءات الاسرائيلية تحد من أداء عمل حكومته في خدمة الشعب الفلسطيني”.
فساد مالي واداري: يرى مراقبون، ان الاجراءات الاسرائيلية باقتطاع من اموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن الفلسطيني هي مبالغ مقدرة يتم تحويلها لعائلات الاسرى والشهداء، وهي تتقاضى تلك الاموال منذ انشاء السلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي (خلال فترة حكم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات).
محمد اشتية.. من محاكم الفساد إلى رئاسة الحكومة الفلسطينية
هل هناك خطر حقيقي؟: عملياً ، لا توجد عقوبات حقيقية ملموسة من شأنها الإضرار او انهيار السلطة الفلسطينية فعلا ، ولا مصلحة إسرائيلية في انهيار السلطة الفلسطينية. لن تسمح أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بانهيار السلطة الفلسطينية ، وستقدمان المساعدة المطلوبة لبقائها.
ما يشكل خطر حقيقي على السلطة الفلسطينية هو الفساد المالي وتبرير ذلك بالاجراءات الاسرائيلية القديمة الجديدة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال إفادة للصحفيين يوم الأحد إنه وافق على توزيع نحو 139 مليون شيقل (40 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المجمدة على ضحايا الهجمات الفلسطينية.
وسبق “لإسرائيل” منذ العام 2019 حجز أموال للسلطة الفلسطينية تساوي تلك التي تدفعها للمعتقلين الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب جزئية لموظفيها منذ اكثر من سنة.
