هل فعـلا يـحـتاج الـفـلسطينيين لـمـن ينقذهم من ســلـطتهم؟

فلسطين بدون رقابة

تمارس السلطة الفلسطينية انتهاكات كثيرة بحق المواطنين الفلسطينين، سيما في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان.
حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بالسلطة الكاملة على معظم أراضي الضفة الغربية، إذ باتت تستخدم سلطتها لسحق وملاحقة المعارضة عبر إنكار الحقوق المدنية الأساسية، وحق العيش بكرامة.

السلطة الفلسطينية


منذ أن بدأ الرئيس محمود عباس بالتدرج في مفاصل حركة فتح والسلطة الفلسطينية، وهو يقود السفينة الفلسطينية نحو نفق التنسيق الأمني مع إسرائيل، حتى بات يعرف بـــ “ملك التنسيق”.
عرف عن عباس رفضه لمشروع المقاومة المسلحة، ويعتبر طريق المفاوضات والحل السياسي هو الطريق الوحيد لتحصيل حقوق الفلسطينيين، فكان “عرّاب” اتفاقية أوسلو رفقة أحمد قريع.

رئيس فلسطين 2021

تروي وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايز في كتاب لها، تفاصيل وصول عباس إلى قيادة الفلسطينية.
وتقول رايز أن عباس كان مطلبا أمريكيا وإسرائيليا وروسيا، ليكون الخليفة المنتظر للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، حيث حظي الرجل بدعم كبير من أجل ضمان وصوله إلى قيادة السلطة الفلسطينية.
منذ استلامه قيادة السلطة، حظي عباس بدعم مالي وسياسي كبير، من أمريكا، سيما الدعم العسكري، والذي قدر بنحو 200 مليون دولار سنويا، ليتمكن من بسط سيطرته الامنية على الضفة الغربية.

انتهاكات السلطة بحق الفلسطينين


شدد الرئيس محمود عباس من قبضته الأمنية في الضفة الغربية، كما شدد قبضته السياسية على كل مفاصل السلطة الفلسطينية، حيث قام باقصاء معارضيه في الحركة والسلطة، أبرزهم القيادي محمد دحلان.
العقلية الأمنية التي سلكها عباس لأحكام سيطرته وبسط نفوذه، طالت جميع مناحي الحياة، وأثرت سلبا على الفلسطينيين وانتهكت بشكل صارخ الحقوق الإنسانية والسياسية الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي للاحتجاج.

انتهاكات السلطة بحق الفلسطينين


انتهكت السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة وتحديدا بعد الانقسام عام 2006، العديد من الجرائم والانتهاكات بحق ناشطين ومعارضين، بسبب التعبير عن ارائهم، ورفضهم سياسة السلطة، كان آخرها تصفية المعارض الفلسطيني والمرشح لانتخابات المجلس التشريعي نزار بنات.

قمع المظاهرات


رافقت عملية اغتيال المعارض نزار بنات موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات التي جابت معظم مدن الضفة الغربية.
المظاهرات خرجت للشارع وطالبت بـ “إسقاط النظام” واستقالة محمود عباس.
وورد في تقرير شامل أصدرته هيومن رايتس ووتش في أكتوبر / تشرين الأول 2018 أن “التعذيب الذي تمارسه كل من السلطة الفلسطينية قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، بالنظر إلى ممارسته المنهجية على مدى سنوات عديدة”.
كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن لديها “مخاوف جدية بشأن القيود التي تفرضها السلطة الفلسطينية على ممارسة حرية التعبير، ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني”.

فلسطين

تعترف معظم الدول الغربية وإسرائيل بالسلطة الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ويتم منحها الامتيازات الدبلوماسية لحكومة تمثل الفلسطينيين.!
وتجدر الإشارة إلى أن القادة الفلسطينيين الحاليين في الضفة الغربية يشغلون مناصبهم السياسية دون شرعية قانونية بسبب تعطيل المجلس التشريعي.

عباس غير مرغوب


أظهر استطلاع للرأي العام أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الشهر الماضي، بين 9 و 12 يونيو، أن ثلثي الفلسطينيين يعارضون قرار عباس بإلغاء الانتخابات الوطنية التي كان من المفترض إجراؤها في نهاية يمكن. ويعتقد عدد مماثل من الناس أن عباس ألغى الانتخابات خوفا من أن يخسر أمام حماس كلا من المجلس التشريعي (البرلمان) والرئاسة..

RT تابعوا بدون رقابة على
RT تابعوا بدون رقابة على