السلطة الفلسطينية تملأ سجونها بـ “السياسيين ونشطاء الرأي”

بدون رقابة

يتهم الشارع الفلسطيني السلطة الفلسطينية بانها تسلك طريقا معاكسا، يتمثل في سلوكها وقراراتها ومواقفها.

تحولا جذريا تنهجه السلطة الفلسطينية مع الشعب الذي تحكمه، فخلال سنوات حكم ”محمود عباس“ ، فتحولت العلاقة من ودية إلى عداء وكره وبغض متبادل بين الشعب و الحاكم.

اتخذت السلطة منعطفا لطريق سياسي مغاير لرغبة الشعب الذي تحكمه، وأخذت اعادة هيلكة وتغيير عقيدة الامن لديها، تمثل في سوء التعامل الأمني معه.

اصبح السلوك الامني مصحوبا بطابع من القمع والوحشية ، وسحق الحريات العامة ، وملاحقة واعتقال المعارضين، والنشطاء والصحفيين، حتى ان سجلت على نفسها (السلطة الفلسطينية) قتل معارضيهم.

في السنوات الأخيرة، أصبح النهج السياسي والأمني للسلطة الفلسطينية مرفوضًا محليًا ، وتبعه العديد من الاتهامات.

لم تشهد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، التي تديرها السلطة الفلسطينية ، ما وصلت إليه ، منذ أن تولى “عباس” مقاليد السلطة قبل أكثر من 17 عامًا، وهي سنوات كافية لتحويل المناطق التي تخضع إدارتها للسلطة الفلسطينية إلى مناطق بوليسية صرف.

اعتقالات السلطة الفلسطينية

وتفيد تقارير محلية فلسطينية، ان قوات الامن الفلسطيني تشن حملات اعتقال واسعة، منذ مساء يوم الاثنين، على خلفية ممارسة حقوق دستورية.

وقالت مجموعة محامون من اجل العدالة، انها تتابع حملة اعتقالات سياسية تقوم بها اجهزة السلطة التنفيذية في الضفة الغربية المحتلة. 

واشارت المجموعة في بيان صحفي، انها وثقتا اكثر من 63 حالة اعتقال في مناطق الضفة الغربية.

ووفق البيان، فان الغالبية العظمي من هذه الاعتقالات نفذها جهاز الامن الوقائي وجهاز المخابرات الفلسطينية. 

واوضحت المجموعة، ان غالبية من اعتقلوا، احيلوا الى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة، لكن 5 معتقلين احيلوا الى الاعتقال الاداري، منها 4 معتقلين احيلوا الى السجن على ذمة محافظ رام الله والبيرة. 

ومن ضمن المعتقلين، هناك 15 شخصاً اعتقلوا على خلفية حراك “بدنا نعيش” في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وتمت إحالة 8 منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، قبل أن يتم الإفراج عن الجميع، بجهود بذلتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. 

وتندرج الاعتقالات جميعها في إطار الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء السياسي، وتجري دون وجود أو إبراز أي مذكرة توقيف من جهات الاختصاص، الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وفق بيان مجموعة محامون من اجل العدالة.