بدون رقابة
عاد الدعم الأمريكي بضخ الأموال الطائلة مجددا في أرصدة السلطة الفلسطينية المضطربه، بعد انقطاعها لسنوات.
الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، يعيد نسج الخطوط التي قطعها سلفه دونالد ترامب، في مسلّة الدعم للفلسطينيين. بعد اكثر من عام على تسلم جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، عاد الدعم للسلطة، لكنه كان بوتيرة أقل، وحمل حفنات قليلة من ملايين الدولارات من المساعدات التي تذهب غالبيتها لخزينة الامن الفلسطيني.
ففي الـ 25 من مارس 2021، أي قبل عام، استأنفت أمريكا وللمرة الأولى دعمها للسلطة بعد انقطاع دام 5 سنوات، عبر تقديم 15 مليون دولار، دعما للمناطق الأشد فقرا في الضفة وغزة، لمواجهة تحديات كورونا.
محتويات الخبر
الدعم الأمريكي للسلطة
قبل يومين، أقر الكونغرس الأمريكي حزمة ضخمة من المساعدات للسلطة الفلسطينية، تعتبر هي الأكبر والأضخم منذ سنوات طويلة.
الكونغرس الأمريكي أقر مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية بـمبلغ قدر بنحو 259 مليون دولار.
ووفق الموقع الرسمي للجنة المخصصات في جلس الشيوخ الأمريكي “الكونغرس”، ستشمل المساعدات مبلغ 219 مليون دولار كمساعدات أمريكية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر صندوق ادعم الاقتصادي ESF، و40 مليون دولار كمساعدة للقوى الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون.
مساعدات غائبة
وعمل ترامب خلال فترة رئاسته (2016-2020) على قطع تدريجي للمساعدات المالية التي كانت مخصصة للفلسطينيين في ميزانية الولايات المتحدة منذ عقود، وشمل ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقطع المساعدات المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية.
السلطة تعاني
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ تأسيسها عام 1994، حيث امتنعت الأزمة الحكومة عن صرف مستحقات موظفيها كاملة، وصرفت ما نسبته 75% من قيمة رواتب موظفيها خلال الأشهر الأخيرة.
وخلال الأشهر الماضية جابت الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية العالم شرقا وغربا، بحثا عن تأمين دعم مالي لخزينتها، نتيجة انقطاع الدعم الأمريكي والعربي والدول المانحة، الأمر الذي وضع السلطة في موقف مالي صعب.
ويهدف امتناع الدول المانحة عن الايفاء بالتزاماتها المالية مع السلطة الفلسطينية، وسيلة ضغط لتنفذ السلطة الفلسطينية وعودها المتكررة بمعالجة الفساد المالي والاداري، و اتخاذ خطوات عملية متعلقة بالديمقراطية، كاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.