الائتلاف الاسرائيلي الحاكم يفشل في تمرير قانون “الضفة الغربية”

بدون رقابة 

يمنح قانون الضفة الغربية المسمى “قانون يهودا والسامرة” المستوطنين حقوقًا مدنية في الضفة الغربية ، حيث يعيش الفلسطينيون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي منذ  حرب عام 1967. ويتجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية 500 ألف مستوطن.

قانون الطوارىء الضفة الغربية

صوت غنايم من القائمة العربية الموحدة وريناوي زعبي من حزب ميرتس ضد إجراء تجديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين، وبذلك ينضمان إلى أعضاء الكنيست المعارضين الذين أسقطوا جميع التشريعات الحكومية.

تعرضت الحكومة الإسرائيلية الهشة لهزيمة يوم الإثنين على من قبل المعارضة التي رفضت تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعتبر استعراضا للقوة في مواجهة الائتلاف الحاكم الهشّ. وفقا لصحيفة “تايمز اوف اسرائيل” العبرية.

يسري القانون منذ احتلال الضفة الغربية في حرب عام 1967، ويمنح المستوطنين في الضفة الغربية نفس الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل التي أُقيمت على اراض وممتلكات الفلسطينيين في حرب عام 1948، واعتاد الكنيست تمديده كل خمس سنوات.

لكن عضوين في الائتلاف الذي يجمع أحزابا من خلفيات متنوعة، أحدهما مازن غنايم عن القائمة العربية الموحدة والأخرى غيداء ريناوي زعبي عن حزب ميرتس اليساري، صوّتا في القراءة الأولى ضد مشروع القانون.

وتصويت النائبين ضد مشروع القانون لا يدعو في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة الغربية، بل بالأحرى في استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

قانون يهودا والسامرة

وحشدت المعارضة التي كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها في الحكومة، على 58 صوتًا مقابل 52 للائتلاف.

فقدت الحكومة مؤخرًا أغلبيتها في الكنيست، ما يمهد الطريق للمواجهة حول  قانون الضفة الغربية والذي يطلق عليه (قانون يهودا والسامرة)، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.

وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من تموز/يوليو، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على نفس الحقوق التي يتمتع بها بقية الإسرائيليين وبينها حقوق التصويت.

نفتالي بينيت يرحب بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية

وتشير وسائل اعلام عبرية، الى أن المعارضة اليمينية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو لن تمنع تمديد القانون المؤيد للاستيطان.

لكن المعارضة ستسعى إلى إضعاف حكومة بينيت الداعم بدوره للتوسع الاستيطاني، من خلال إظهار أن التحالف لا يمكنه تمرير مشروع القانون.

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في رسالة قصيرة بالعبرية بعد التصويت “بينيت، عد إلى المنزل. حان الوقت لإعادة إسرائيل إلى اليمين”.

وأقر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وهو أيضا الزعيم المشارك للائتلاف الحاكم، “بهزيمة” الحكومة التي أكد أنها “ستعود أقوى” من أجل “الفوز بالجولة المقبلة”.