سيطرت قضية اغتيال المعارض الفلسطيني نزار بنات على الساحة الفلسطينية وبقيت تشغل الرأي العام بتفاصيلها.
تداعيات قتل نزار بنات لم تتوقف، واندلع عقب ذلك احتجاجات ومظاهرات سلمية قوبلت بالقمع والتنكيل من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية.
يوم الاثنين، 26-9-2021 بدأت فصول جديدة في القضية، بعد أن بدأت فعاليات محاكمة المتهمين الــ 14 بقتل المعارض بنات.
وشهدت محاكمة المتهمين تطورا نوعيا تتمثل بعرض لائحة الاتهام، التي اثبتت أن عناصر الامن ضربوا الضحية حتى الموت بقرار من ضابط يحمل رتبة عالية الذي رفض تقديم المساعدة الطبية لبنات.
الاحكام المتوقعة
توقع محامي عائلة نزار بنات المحامي غاندي أمين ألا تقل العقوبة بحق المتهمين في هذه القضية أقل من 7 سنوات ولا تتجاوز المؤبد مع الأشغال الشاقة لبعض المتهمين.
وبين في تصريحاته، أن لائحة الاتهام نقلت إلى حد ما الوقائع كما حدثت، مبينا أنه من الصعب إدانة 14 شخص بتهمة القتل العمد.
محامون من أجل العدالة
أما مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة قال إن أقصى حكم قد يصدر بحق المتهمين يصل الى 15 عاما.
وأوضح أن بعض المتهمين قد يتم تبرئتهم والبعض الآخر قد توجه له تهمة الإخلال بسلوك الأمن وهو ما قد يجعل بعضهم يحصل على حكم يتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام.
تخوفات
يقول الناشط الحقوقي ماجد العاروري، إن التفاصيل المرعبة المتعلقة بحادثة مقتل الناشط نزار بنات التي عرضت في المحكمة، كما وردت على لسان رئيس النيابة العسكرية، اتسمت بأعلى درجات المهنية والدقة لكنني شعرت انها غير منسجمة الى حد كبير مع التهم التي وجهت للمتهمين وهي الضرب المفضي الى الموت واساءة استعمال السلطة ومخالفة الأوامر.
وأضاف في منشور له على صفحته على الفيسبوك، أن ما ذكر يشير الى حالة اقرب الى جريمة اكثر بشاعة مما وجه في لائحة الاتهام، وهذا تحدي يقع على عاتق المحكمة، وهي صاحبة الحق في تكيف الجريمة، ومن العدالة ان يكون التكييف منسجما مع الوقائع التي تم سردها.
التزام الصمت
خلال جلسة المحاكمة الأولى التزم جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة القتل بحق نزار بنات الصمت. وقال محامون إن المتهمين اتخذوا قراراً بالتزام الصمت، وقالوا انهم غير مذنبين، لكن صمتهم بحسب محامين لن يؤثر على سير إجراءات التقاضي.
وفي 22 يونيو/ حزيران أقدمت قوة أمنية فلسطينية على اغتيال الناشط بنات خلال تواجده في منزل لعائلته في مدينة الخليل.
