آخر التطورات - بدون رقابة
تواصل الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنفيذ سياسة تجاهل وجود السلطة الفلسطينية التي يتزعمها محمود عباس، وكذلك التنصل من أي التفاهمات السياسية التي ابرمتها في اتفاقية اوسلو، وعلاوة على ذلك فهي ترفض فكرة الحديث عن أي الحلول السياسية.
لكن تبدو الصورة الضبابية التي بدت مع تشكل الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة غانيتس، قد اخذت في الوضوح خلال الشهر الجاري، ومع تهافت رجالات السلطة الفلسطينية في زيارات منزلية لمسؤولي الحكومة الاسرائيلية التي قد كُشف عنها عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نفتالي بنيت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر الماضي في مقر رئاسة السلطة برام الله، اكثر في الوضوح اكثر بل اكثر مما هو كان متوقع.
كشفت اللقاءات عن اصرار الجانب الاسرائيلي اية التطرق لاية سياسية، كما ان الجانب الفلسطيني الذي اعتاد على الفضائح، اوقع نفسه في فضيحة جديدة، تتعلق بمحضر لقاء عباس غانتس.
محتويات الخبر
مطلب عباس
افادت وسائل اعلام اسرائيلية، ان الرئيس الفلسطيني طلب من وزير الجيش بيني غانيتس، الافراج عن 25 اسيرا اعتقلوا قبل اتفاق اوسلو. وفقا لتقرير نشرته صحيفة يديعوت العبرية.
لم يطلب عباس الافراج عن قيادات من حركة فتح تم اعتقالها خلال الانتفاضة الثانية، مثل مروان البرغوثي، احد منافسي عباس الاقوياء.
كواليس اللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية تتكشف شيئا فشيئا كمفاجآت اعتاد على سماعها الشعب الفلسطيني.
وتقول الصحيفة، ان ابرز طلب تقدم اليه عباس من غانتس هو الإفراج عن 25 أسيرا من قدامى أسرى حركة فتح الذين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلوا. في محاولة لى تقديم انجاز اعلامي في وقت تتفاقم فيه الانتقادات ضد السلطة الفلسطينية، وباتت سمعتها في الحضيض.
عرض عباس بقي معلقا، لم يرفض أو يُقبل من قبل بيني غانتس، وترك الباب مفتوحا امام عباس، بقوله أنه سيدرس الموضوع.
وتوقعت الصحيفة نقلا عن محللين، أن لا تقبل الحكومة الإسرائيلية طلب عباس، سيما أنها مكونة من خليط متصارع وغير متجانس.
تأكيد جديد
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت أكد مجددا على موقفه السابق بعدم الذهاب نحو تسوية سياسية مع السلطة الفلسطينية، رغم اللقاءات الأخيرة مع قيادتها.
ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن بينيت قوله إنه “وطالما بقي رئيس حكومة فلن يسمح بإعادة إحياء مسيرة أوسلو السلمية”.
وأضاف: “طالما بقيت رئيسًا للحكومة فلن يكون هناك أوسلو، واذا كان هناك أوسلو فلن يكون هنالك حكومة (..) أعارض قيام دولة فلسطينية ولن أسمح بإجراء مفاوضات سياسية حول فكرة قيام دولة فلسطينية”.
وقالت الصحيفة ان حديث عباس مع بيني غانتس، تعلق ايضا حول اهتزاز “صورة السلطة الفلسطينية” كثيرا في عيون الفلسطينيين.
واكدت الصحيفة أن السبب في طلب عباس هو محاولة بائسة لكسب رصيد شعبي استُنزف كثيرا مؤخرا في الشارع الفلسطيني، كما يسعى عباس من هذه الخطوة لتعزيز مكانة السلطة في الشارع الفلسطيني.
الهدف الأبرز الذي يحاول عباس اثباته، للشعب الفلسطيني ولغريمته السياسية حركة حماس، هو إثبات جدوى المحادثات السلمية في استعادة الأسرى مقابل عمليات أسر الجنود الإسرائيليين التي تنفذها حماس.
كما ان مساعي عباس وتحركاته الأخيرة تجاه تل أبيب، تهدف بشكل اساسي لمصالحه الشخصية المتمثلة بتثبيت حكمه القمعي، والبحث عن إنجازات وهمية، عبر اللجوء الى الإسرائيليين وتنفيذ اتفاقات جديدة.
عن لقاء عباس!
منذ تولية رئاسة الحكومة الإسرائيلية يرفض بينت لقاء الرئيس الفلسطيني محمود مطلقا، رغم أن عباس طلب وساطة القاهرة وعمّان من أجل لقائه، إلا أن بينيت يرفض، وكذلك يائير لابيد، رئيس الحكومة الاسرائيلية بالتناوب، لم يلتق مع عباس، بل اجرى لقاء مع حسين الشيخ الذي يدير هيئة الشؤون المدنية المسؤولة عن التنسيق والتعاون مع اسرائيل.
وقبل أسابيع، صرح بينيت مؤكدا أنه لن يلتقي بعباس، وقال انه لا يرى ان هناك أسباب تدعوه الى اجراء لقاء عباس في الوقت الراهن او حتى في المستقبل.
وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”، قال بينيت إنه “لن يلتقي مع من يطارد جنود جيشه في لاهاي ويحول الاموال للقتلة”، على حد زعمه. وبعد ايام لجأ عباس الى اصدار امر مباشر يقضي بوقف عمل اللجنة المختصة بجمع الادلة التي يقترفها الجيش الاسرائيلي من جرائم في الضفة الغربية و غزة وتقديمها الى لاهاي.
لقاء السلطة
وحول لقاءات أقطاب حكومته بينهم وزير الجيش بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لبيد مع مسؤولي السلطة، قال إن الاثنين يمثلان مواقف اليسار الإسرائيلي، وأن اللقاءات مشروعة طالما بقيت الأفعال على أرض الواقع ووفقًا للسياسة المتبعة.
وبين أن اللقاءات الأخيرة مع قادة السلطة تدور في فلك الاقتصاد، ولن يسمح لأقطاب حكومته بالحديث مع السلطة حول الأفق السياسي.
