قـفـزة تكـنـولـوجـيـة في الـعـاصمة الإدارية الــجديـدة لـمصر

مصر– بدون رقابة

سيستخدم سكان العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبنيها مصر على مشارف القاهرة، البطاقات الذكية والتطبيقات الإلكترونية لفتح الأبواب وتسديد المدفوعات وتصفح الإنترنت على شبكة (واي فاي) عامة تبث من أعمدة إنارة ذكية.

وستراقب شبكة تتألف من ستة آلاف كاميرا على الأقل ما يدور في كل شارع، وستتبع المشاة والمركبات لتنظيم حركة المرور والإبلاغ عن الأنشطة المريبة.

يبدو تصميم “المدينة الذكية” عالما جديدا بعيدا كل البعد عن بعض مناطق العاصمة الحالية مترامية الأطراف، حيث تتسبب البنية التحتية القديمة في تغطية متذبذبة للإنترنت وشبكات الهاتف، وحيث تتتبّع عيون حراس العقارات في التكتلات السكنية الكثيفة تحركات السكان، وحيث يمكن أن يستدعي إنهاء المهام الإدارية الاصطفاف لساعات.

مشاريع عملاقة في مصر

المدينة التي تُبنى من الصفر في الصحراء صُممت لتستوعب 6.5 مليون ساكن، ومن المتوقع أن تستقبل أول دفعة من موظفي الجهاز الإداري للحكومة هذا العام. وحتى الآن لا يزال يُطلق عليها اسم العاصمة الإدارية الجديدة.

أما عن مدى انتقال مركز الثقل من القاهرة إلى العاصمة الجديدة الواقعة على بعد 45 كيلومترا من نهر النيل، فهو غير معلوم الى الان. فبالنسبة للعديد من المصريين، الذين كانت المدينة القديمة الصاخبة محل إقامتهم لأجيال، فإن الانتقال للمدينة الجديدة وتكلفته يجعل الأمر شبه مُحال.

لكن بالنسبة لمن سينتقلون فسيكون متاح لهم استخدام تطبيق إلكتروني واحد لدفع فواتير الخدمات وتلقي الخدمات المحلية والإبلاغ عن الشكاوى والمشاكل.

اما أنظمة التكنولوجيا المتقدمة، ستساعد في ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في المرافق من خلال اكتشاف التسريبات أو الأعطال ومن خلال تمكين السكان من مراقبة الاستهلاك.

• عقودالتكنولوجيا

تخطط السلطات المصرية لتكرار تطبيق نفس النموذج التكنولوجي في مشروعات تنموية أخرى بدأ تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر العاصمة الجديدة مشروعا رائدا.

ويرى بعض المصريين ان الاعتماد على التكنولوجيا أمر طال انتظاره.

مشاريع تكنولوجية في مصر

وذكرت شركة هانيويل أن نظاما للمراقبة تنفذه في العاصمة الإدارية سوف “يراقب الحشود والازدحام المروري ويكتشف حوادث السرقة ويلاحظ الأشخاص أو الأشياء المشبوهة ويطلق الإنذارات الآلية في حالات الطوارئ”. وتبني الشركة مركز التحكم والسيطرة الأمني الذي
يتبع وزارة الداخلية بالمدينة.

ومع استمرار أعمال البناء، لم يتم بعد اختبار مستوى المراقبة أو أي مخاوف تتعلق به. ويقول مسؤولون إن تكنولوجيا المراقبة ستهدف إلى الكشف عن الجرائم وتعزيز السلامة، ويقولون أيضا إن البيانات ستكون محمية بموجب القانون المصري والمعايير الدولية.