تمرير مشروع القرار: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، القرار الذي قدمه الأردن نيابة عن المجموعة العربية. يدعو مشروع القرار إلى “هدنة إنسانية فورية دائمة، ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق”.
دول عربية تمتنع: صوت لصالح القرار 120 عضوا، فيما عارضه 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت، من بينهم العراق وتونس. امتناع العرق وتونس اثار غضب النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تزامن صدور القرار الاممي ونجاح اعتماد القرار بالاغلبية مع امتناع “تونس والعراق” عن التصويت، عملية عسكرية اسرائيلية، جوا وبحرا وبرا، وقطع كافة وسائل الاتصالات عن غزة.
الغضب الشعبي العربي تطلب من تونس ان تقدم توضيحا جراء امتناعها التصويت. وبررت خطوتها في منشور على فيسبوك قالت فيه، “صوتت تونس بالامتناع على مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المستأنفة حول المسألة الفلسطينية، انطلاقا من قناعتها بأن الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار”.
وبالنسبة للعراق، فقد نشرت وزارة الخارجية بيان على الموقع الالكتروني، قالت فيه، ”العراق أكد موقفه المبدئي عبر رعايته وانضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أُقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسجل العراق تحفظه على بعض الكلمات الواردة في القرار، التي تتعارض والتشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم”.
رد فعل اسرائيل: رفضت “اسرائيل” قرار الجمعية العامة، جاء ذلك في تصريح على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قال فيه أن “إسرائيل ترفض دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وأنها عازمة على القضاء على حماس”.
مشروع القرار ومحاولات كندا: وجاء القرار بعد فشل محاولة كندا اجراء تعديل،على المشروع، والذي كان يدعو إلى “رفض وإدانة بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر/ تشرين الأول/، واحتجاز الرهائن”.
ويدعو القرار إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”، وطالب “جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة”.
ورفض القرار “بشدة أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”.
ودعا إلى “إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع”.
وكذلك دعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، وطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي”.
وأكد على “الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق”.
وأكد القرار على “إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.
وعبرت الجمعية العامة في القرار عن “القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال”.
