اثارت القرارات التي اصدرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التي تخص القضاء الفلسطيني، اعتراضات و رفض واسع.
واطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين سلسة من الاحتجاجات اعتراضا على قرارات عباس، و من الظروف الاخرى التي اشعلت الاعتراضات هي اقالة عباس لعدد من القضاة، و عين عيسى ابو شرار، 85 عام، رئيسا لمجلس القضاء الاعلى.
وتعتبر نقابة المحامين الفلسطينيين، ان المجلس التشريعي هو صاحب الولاية والصلاحية لتلك القرارات، التي تمس من استقلالية القضاء الفلسطيني و تنتهك القانون الفلسطيني الاساس.
انضم توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الى موقف نقابة المحامين الفلسطينيين الرافض لتلك القرارات. وكشف الطيراوي، الذي كان يترأس المخابرات الفلسطينية في السابق، عن قضايا فساد و احتيال قام بها عيسى ابو شرار.
وقال انه تقدم بقضية للنائب العام، ضد عيسى ابو شرار مرفقة بوثائق تثبت ضلوعه في قضايا فساد واحتيال، وفقا لبيان تلقت بدون رقابة نسخة منه.
مضيفاً: «قُدّمت وثائق بحقه عند النائب العام، وموقفه غير وطني عندما كان قاضياً في المحكمة العسكرية الأردنية عام 1970، وحكم على المناضلين والفدائيين بالإعدام والسجن المؤبد، لكن الملك حسين اصدر عفوا اؤلئك الفدائيين”.
