احداث على وقع تقرير: الائتلاف من النزاهة والمساءلة – امان، يواجه سلسلة من الاعتقالات والتحقيق بسبب تقرير استقصائي مفصل، نشرته المؤسسة. ويكشف التقرير علاقة ديوان الرئاسة الفلسطينية بقضية تعرف بقضية غسيل تمور المستوطنات.
بعد ايام من نشره التقرير، تحركت رئاسة السلطة الفلسطينية ببلاغ قدمته الى النيابة العامة في رام الله، والتي اوقفت عدد من مسؤولي ائتلاف امان وتم احالتهم للمحاكمة.
انذار وخطر: كانت النيابة العامة في رام الله، استدعت مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) عزمي الشعيبي والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، نهاية الاسبوع.
وأوضح ائتلاف أمان ، في بيان نُشر الثلاثاء، أن سبب تحقيق النيابة مع مسئولين في ائتلاف “أمان” هو شكوى مقدمة من ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية ، على خلفية ما ورد في تقرير الائتلاف حول ما يعرف بملف تبييض تمور المستوطنات وارتباط الملف مع شخصيات نافذة وشركة على ارتباط بمكتب رئاسة السلطة الفلسطينية.
توقيف موظف: نشر ائتلاف امان يوم الخميس بيان، طالب السلطة الفلسطينية الالتزام بسيادة القانون، بما قرارات الافراج عن المحتجزين الصادرة عن المحاكم الفلسطينية.
محكمة صلح رام الله كانت قد أصدرت اليوم الخميس، قراراً يقضي بإخلاء سبيل فخر الرنتيسي، الذي يعمل محاسبا في ائتلاف امان، وكانت ذات المحكمة قد أصدرت أمس الخميس قرارًا بإخلاء سبيله بالكفالة ولم يتم تنفيذ القرارين حتى اللحظة.
وطالب ائتلاف أمان، في بيانه الجهات الحقوقية ذات العلاقة للتدخل الفوري للإفراج عن المحتجزين والضغط نحو اتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم؛ لمنع تقويض سلطة القانون.
