ما زال ملف اللقاح في فلسطين يثير الكثير من الجدل، ويخطف الأضواء بأخباره المتتالية والمثيرة، لما فيه من تلاعب وغموض في المعلومات.
والمتتبع لأخبار كورونا في فلسطين، لا يعلم عدد المطاعيم التي وصلت، بسبب غياب الشفافية في التعاطي مع هذا الملف
اللقاح بدأ بالمحاصصة لجماعة “عظام الرقبة
يقول مواطنون فلسطينيون أن اللقاحات فتحت باب فساد جديد، وكشفت عن أن (محمداً يرث، وزيداً لا يرث)، فهي حصراً لمن هم من جماعة (عظام الرقبة).
نحو 40 ألف جرعة وصلت الأراضي الفلسطينية قبل نحو شهر، ذهبت جميعها لمسؤولين في السلطة والأجهزة الأمنية، ومن يدور في فلكهم.
خبر آخر تم تداوله قبل يومين، يتحدث عن أن 400 شخص من موظفي السلطة الفلسطينية، وعدد اقربائهم، تلقوا تطعيما ضد فيروس كورونا، من الجانب الاسرائيلي، خلال نهاية شهر فبراير.
تبني إنجازات الاحتلال
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن حكومته قامت طوال الأسبوعين الماضيين بتطعيم أكثر من 105 ألاف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، عبر طواقم وزارة الصحة.
لكن المعلومة التي أوردها اشتية غير دقيقة، إذ أن طواقم الاحتلال هي من أعطت اللقاح للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وليس الطواقم الطبية الفلسطينية.
السلطة تحمي صحة الإسرائيليين
صرح مسؤول دائرة العلاقات العامة باتحاد نقابات عمال فلسطين عبد الهادي أبو طه عبر راديو نساء، أن السلطة الفلسطينية ساهمت بتطعيم العمال الفلسطينيين “عن بُعد” حيث تم إبلاغ وزارة الصحة أنه سيتم خصم ثمن اللقاحات التي أعطيت للعمال من أموال المقاصة.
تصريح أبو طه أثار ردود أفعال واسعة، عن تجاهل الحكومة الفلسطينية لأبناء شعبها، وإعطاء الأولوية لحماية الإسرائيليين.
وبدأ الحديث عن أن أموال الفلسطينيين وضرائبهم التي يدفعونها تذهب لحماية المواطنين الإسرائيليين، فيما بقي كبار السن والمرضى الفلسطينيين بدون علاج.
كورونا واللامبالاة الحكومية
مع تردي الوضع الوبائي في فلسطين، وامتلاء المستشفيات، باتت اللقاحات هي الحل الوحيد، لكبح جماح الفايروس، وحفظ أرواح الناس.
لكن حكومة اشتية لا تعط المواطن الأولوية، ولا تهتم بصحته يقول مواطنون غاضبون، فحماية الإسرائيليين باتت واجبا أخلاقيا على حكومة الفلسطينيين!!
