بدون رقابة - تقارير
اعتقلت قوات الامن التابعة لـ السلطة الفلسطينية عشرات النشطاء و المحتجين ضد الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، و قد اعتقلوا اثناء احتجاجهم وسط مدينة رام الله.
سبعة من المعتقلين و هم فايز السويطي ، علي أبو دياب ، مبتسم الشيخ ، أسامة العزوني ، فراس بريوش ، جميل أبو كباش ، موسى قيسية، و وجهت لهم تهما بتنظيم تجمع غير قانوني و انتهاك حالة الطوارئ الذي فرضه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمرسوم رئاسي يوم 5 مارس، و اعاد تمديده بمراسيم رئاسية مرات عدة.
الاحتجاج نظم تحت شعار “بكفي طفح الكيل”، كجزء من انشطة للاحتجاج ضد الفساد المستشري في مؤسسات السلطة الفلسطينية. بينما اعتقلت قوات الامن ايضا 23 شخصا شاركوا في الاحتجاج في رام الله.
المحامي الحقوقي مهند كراجة اعتقل لوقت قبل ان يتم الافراج عنه لاحقا. و قال كراجة في مؤتمر صحفي، ان اجهزة الامن الفلسطينية ما زلت تحتجز المعتقلين، و ترفض تزويد المؤسسات الحقوقية باسماء الذين تحتجزهم.
و اضاف كراجة الذي يقود مؤسسة محامون من اجل العدالة، ان المعتقلين يجري احتجازهم في غرفة صغيرة. و ان هناك 13 منهم اعلنوا اضرابهم عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم و منعهم من حقهم في التعبير ضد الفساد.
و اوضحت مؤسسة محامون من أجل العدالة ، إن الاحتجاجات في رام الله جرى تنظيمها للاحتجاج على محاباة الأقارب في مؤسسات السلطة الفلسطينية ، خاصة في أعقاب تعيين أقارب المسؤولين الفلسطينيين في مناصب عليا في عدد من الوزارات.
و قامت قوات الامن الفلسطينية اعتقال عدد اخر من النشطاء الاسبوع الماضي، بمن فيهم فايز السويطي و مهند كراجة و موسى معلا. و اعتبرت مؤسسة محامون من اجل العدالة و مؤسسات حقوقية اخرى، ان الاعتقالات انتهاك لحالة الطوارئ و لحقوق الانسان التي تضمنها القوانين و و دستور حقوق الانسان.
عدد المعتقلين الذين ما زالوا قيد الاعتقال و التوقيف لدى اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية وصل الى 20 شخص، بحسب تقارير حقوقية.
و طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الافراج عن المعتقلين الموقوفين على خلفية المشاركة و تنظيم وقفة احتجاجية.
و قالت المؤسسة انها تتابع قيام اجهزة الامن الفلسطينية يوم الاحد 19 يوليو، احتجاز عدد من النشطاءعلى خلفية محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله، تحت مسمى “مناهضة الفساد”، و قيام النيابة العامة بتمديد توقيفهم لمدة 48 ساعة.
