قالت وسائل إعلام رسمية أردنية يوم الأحد، إن المحكمة العسكرية الأردنية ستبدأ الأسبوع المقبل محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق وأحد أفراد العائلة الملكية بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم.
وفي الأسبوع الماضي، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.
واعتُقل الاثنان في أوائل أبريل نيسان عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب مزاعم عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه وُجهت لعوض الله وزيد رسميا تهمة التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. وقالت مصادر قضائية إن عقوبة التهمتين تصل إلى السجن 30 عاما.
وأُسقطت الإجراءات بحق الأمير حمزة فيما بعد عندما أقسم بالولاء للملك عبد الله. وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت.
وجاء في لائحة اتهام نشرتها وسائل إعلام رسمية أن حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله والذي جُرد من ولاية العهد قبل نحو 20 عاما، أعطى موافقته لعوض الله للضغط في عواصم غربية والرياض بهدف توليه الملك.
وقال الملك عبد الله بعد الكشف عن الخلاف إن الفتنة وُئدت، ووصفها بأنها الأكثر إيلاما ذلك “أن أطراف الفتنة من داخل بيتنا الواحد وخارجه”.
وكشف ما حدث عن أول شقاق خطير داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة في سنوات وهز صورة البلاد التي كانت تعتبر واحة للاستقرار وسط منطقة مضطربة.
