ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أمس الثلاثاء أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون كان ضمن قائمة من الأهداف المحتملة لعملية مراقبة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيجاسوس.
هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان ضمن قائمة من الأهداف المحتملة لعملية مراقبة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيجاسوس.
هذا ما قالته صحيفة لوموند مضيفة أنه وفقا للمصادر، فإن أحد أرقام هواتف ماكرون، والذي استخدمه بانتظام منذ عام 2017، مدرج في قائمة الأرقام التي اختارتها المخابرات المغربية للتجسس الإلكتروني المحتمل.
صحيفة لوموند ذكرت أيضا أنه تم استهداف رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب و 14 وزيرا في 2019.
وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا في مزاعم نشرها موقع ميديابارت الإخباري الاستقصائي واثنان من صحفييه بأن المغرب تجسس عليهم باستخدام برنامج بيجاسوس، وذلك في خضم فضيحة عالمية.
وكان تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد كشف أن برنامجا للتجسس من إنتاج وترخيص شركة إن.إس.أو الإسرائيلية جرى استخدامه لمحاولة اختراق هواتف ذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. ونفت إن.إس.أو ارتكاب أي مخالفات.
وقالت ميديابارت في سلسلة تغريدات على تويتر إن أجهزة المخابرات المغربية استخدمت نظام بيجاسوس للتجسس على هواتف محمولة لاثنين من مراسليها.
وأضافت “الطريقة الوحيدة للوصول إلى حقيقة الأمر هي أن تجري السلطات القضائية تحقيقا مستقلا في (عملية) التجسس واسعة النطاق التي نظمها المغرب في فرنسا”.
ولم يذكر بيان المدعي العام الفرنسي المغرب واكتفى بالقول إنه قرر فتح التحقيق بعد تلقي شكوى من ميديابارت ومراسليها.
وأضاف أن الادعاء سيحقق في سلسلة من الجرائم المحتملة المتعلقة بالتجسس الإلكتروني.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه إذا صحت المعلومات المتعلقة بالتنصت على هاتف ماكرون فستكون خطيرة للغاية. وأضافت أن السلطات ستتحرى عن هذه المعلومات لإلقاء الضوء اللازم على التقارير.
وأصدر المغرب بيانا نفى فيه أي تورط في استخدام بيجاسوس ورفض ما وصفه “بالادعاءات الزائفة” التي قال إنها لا ترتكز “على أساس من الواقع”.
