يواصل الرئيس محمود عباس استمرار التفرد بالسلطة واستمرار سياسته الاقصائية بحق المعارضين له من أحزاب وأفراد سياسيين. مشهد بسط عباس نفوذه على كل المؤسسات الفلسطينية والوطنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مستمر، فبعد سنوات من السيطرة على الحكم، يمتد نفوذ عباس الى تركيبة منظمة التحرير الفلسطينية.
محتويات الخبر
اقصاء جديد
قرر الرئيس عباس وقف المخصصات المالية التي تحصل عليها 3 قوى سياسية فلسطينية من منظمة التحرير الفلسطينية لمدة أربعة شهور متتالية.
وكشفت الجبهتان “الشعبية” و”الديمقراطية” و”حزب الشعب” عن قرار عباس “تعطيل” صرف استحقاقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني لـ 4 شهور متتالية.
وقالت القوى السياسية الفلسطينية في بيان مشترك، إن تعطيل صرف مستحقاتها “قرار فردي مرفوض يشكل انتهاكًا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولًا على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها.
ابتزاز سياسي
وتقول الفصائل التي طالها قرار وقف المخصصات المالية أن هذا القرار جاء بهدف النيل من مواقفها السياسية، وابتزازها وثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين، في مواجهة سياسات القمع والتسلط واستمرار الانقسام.
استمرار التفرد بالسلطة لعباس
هذا القرار ليس الأول من نوعه، ففي عام 2016 أصدر عباس قرار بوقف صرف المخصصات المالية للجبهة الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.
يقول سياسيون، إن عباس يحاول ممارسة سياسة خنق الفصائل ماليا، من أجل ابتزازها والضغط عليها، في محاولة منه للسيطرة على مواقفها، والتأكد من ولائها لقراراته وسياسته.
منظمة خارج الاجماع
من المفترض أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة الجامعة للكل الفلسطيني، وممثل شرعي ووحيد.
لكن سياسة عباس الاقصائية لكل معارضيه، جعلت أكبر الفصائل الفلسطينية غير موجودة في المنظمة، كحركة حماس والجهاد، بالإضافة لقطع مخصصات قوى سياسية أخرى كالجبهتين الديمقراطية والشعبية.
ويرى حقوقيون وسياسيون أن سياسة عباس الاستفرادية تعزز الانقسام الفلسطيني، وتكرس مبدأ السلطة بيد رجل واحد.
أقرأ أيضًا:
