استأنف لبنان وإسرائيل المحادثات التي تتوسطها الولايات المتحدة الامريكية، بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها يوم الثلاثاء بمساعدة الوساطة الأمريكية ، بعد انقطاع دام قرابة ستة أشهر.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المحادثات استؤنفت الثلاثاء في نقطة تابعة للأمم المتحدة على طول الحدود المعروفة باسم رأس الناقورة على أطراف بلدة الناقورة الحدودية اللبنانية.
وعقد البلدان عدة جولات من المحادثات في أكتوبر تشرين الأول استضافتها الأمم المتحدة في قاعدة لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، كتتويج لجهود دبلوماسية بذلتها الولايات المتحدة على مدى ثلاث سنوات.
سيتحدث الوفد اللبناني من خلال مسؤولين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى الإسرائيليين. لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان وهما من الناحية الفنية في حالة حرب.
يدعي كل منهم أن حوالي 860 كيلومترًا مربعًا (330 ميلًا مربعًا) من البحر الأبيض المتوسط تقع داخل مناطقهم الاقتصادية الخالصة.
لكن في الجولة الجديدة من المحادثات ، قدم الوفد اللبناني – مزيج من ضباط وخبراء الجيش – خريطة جديدة أظهرت خطاً يشار إليه باسم الخط 29 يدفع باتجاه 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية (550 ميلاً مربعاً) للبنان.
القيادة اللبنانية غير موحدة وراء قرار قيادة الجيش بشأن توسيع المنطقة. ويحاول لبنان على حل النزاع الحدودي مع إسرائيل ، الامر الذي يمهد الطريق لصفقات النفط والغاز المربحة المحتملة.
لكن لوري هاتيان خبير النفط والغاز اللبناني قالت إن لبنان يتفاوض حاليا من موقع ضعف.
يغرق لبنان بشكل أعمق في أزمة اقتصادية ومالية بدأت في أواخر عام 2019 – تتويجًا لعقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل الطبقة السياسية.
لقد طورت إسرائيل فعليا صناعة غاز طبيعي في أماكن أخرى في المياه التي تسيطر عليها، وتنتج ما يكفي من الغاز للاستهلاك المحلي والتصدير إلى مصر والأردن المجاورتين.
بدأ لبنان التنقيب البحري في وقت سابق هذا العام ويأمل أن يبدأ التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها في الأشهر المقبلة.
تثر المفاوضات
تعثرت المفاوضات بعد أن قدم كل طرف خططا متناقضة للحدود المقترحة زادت في حقيقة الأمر من حجم المنطقة المتنازع عليها.
ومنذ تعثر المحادثات، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع المنطقة التي يطالب لبنان بالسيادة عليها، إذ يضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
ولم ينل مشروع المرسوم موافقة مجلس النواب بعد. لبنان الذي لم يكتشف أي احتياطيات غاز كبيرة في مياهه فهي في أمَس الحاجة لأموال المانحين الأجانب في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.
