الاخبار:اضراب البلديات في مناطق القدس الشرقية، احتجاجا على الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تتمثل بعمليات الاقتحام والاعتقالات وهدم المنازل وفق ما اوردته وكالة شينخوا الصينية.
التفاصيل: اغلق نشطاء فلسطينيين مداخل بلدات العيسوية والرام وعناتا ومخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شرق القدس المحتلة، بالحجارة وحاويات النفايات والإطارات المطاطية المشتعلة، كما أغلقت الأسواق والمحال التجارية أبوابها التزاما بالإضراب، الذي دعا له قوى والفصائل الفلسطينية والحراك الشبابي في القدس.
واندلعت مواجهات على مداخل البلدات والأحياء بين شبان والشرطة الإسرائيلية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
اجراءات اسرائيلية: قالت الاذاعة العبرية العامة إن “الشرطة الإسرائيلية” أزالت عددا من الحواجز التي نصبها شبان فلسطينيون في منافذ بعض الأحياء والبلدات في القدس لمنع السكان من الخروج إلى العمل على خلفية دعوات لإضراب شامل بسبب الحملة الشرطية شرق المدينة.
وأضافت الإذاعة أن “وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، أصدر تعليمات للشرطة بمواصلة النشاط الأمني في شرق القدس، مهددا بأن إسرائيل ستظهر يدا صارمة ولن نتسامح مطلقا مع المخالفين”.
اجراء روتيني اعلامي : اصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا ادانت فيه سياسة بن غفير ضد سكان القدس ومقدساتهم وأحيائهم وبلداتهم القائمة على فرض “العقوبات الجماعية وتعميق عمليات التطهير العرقي وتوسيع دائرة هدم المنازل وفرض الإغلاق على المناطق وتوسيع حملات الاعتقال والتنكيل”.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن إجراءات بن غفير تعبير واضح عن “فشل إسرائيل بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة عليها وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967”.
وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها والتدخل الفوري لوقف “جرائم وانتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب تحقيقا للتهدئة”.
مشروع قانون مجلس الأمن لفلسطين
القدس خارج البرنامج الفلسطيني الرسمي: وفي سياق قريب، اعلنت السلطة الفلسطينية تراجعها عن مساعيها في تقديم مشروع قانون في مجلس الامن، يدين اجراءات اسرائيل في الضفة الغربية والمناطق التي احتلت عام 1967، بعد اتفاق نجح في تحقيقه الوسيط الامريكي. وذكرت رويترز، ان السلطة الفلسطينية تلقت وعود بتجميد تصاريح بناء الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية، وتحسينات اقتصادية ودعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقاء الرئيس الامريكي جو بايدن العام القبل.
ولم تشر التقارير إلى الأحداث والإجراءات الاسرائيلية في بالقدس الشرقية، ضمن الاتفاق الذي أبرمته السلطة الفلسطينية مع تل ابيب وواشنطن، وعليه قررت التراجع عن جهودها لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي احتلت عام 1967 لمدة عشرة أشهر.
واكدت تقارير عبرية و امريكية ان السلطة الفلسطينية ستنخرط في تنفيذ الخطة الامنية التي قدمتها الولايات المتحدة، والتي طرحها المنسق الأمني الأمريكي مايكل فنزل، لاعادة سيطرة الفلسطينية على مناطق شمال الضفة الغربية (مدينتي جنين و نابلس)، تتضمن الخطة تنسيق وتعاون امني مع الجانب الامريكي و الاسرائيلي.
